فصل
فيما يقتضيه النهي من الفساد وما لا يقتضيه
للنهي أحوال :
الأولى: أن يُنهى عن الشيء لاختلالِ ركن من أركانه، أو شرط من شرائطه؛ كالنهي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، ( وكالنهي عن صوم يومي العيدين، وكنهي المُخرم عن النكاح والإنكاح . وكذلك النهي عن بيع الغَرَر وعن بيع ما لم يُقبض، وربح ما لم يُضمن، وبيع الثمار حتى الثمار حتى تُزهي وكالنهي عن بيع الحُرّ، وعن بيع الملاقيح والمضامين. فهذا كله محمول على فساد المنهي عنه .
الحال الثانية : أن يُنهى عنه لاقتران مفسدة به. وله أمثلة :
(أحدها) : التطهرُ بالماء المغصوب ليس النهي عنه لعينه، وإنما النهي عنه لاستمرار غصبه . وكذلك التطَهُرُ بما يُخَافُ منه التلف لشدّة حره (٢) أو ، فإنه لم يُنْهَ عنه ،لعينه وإنما النهي عما اقترنَ به من خوف التلف .
برده
(۳)
({
المثال الثاني : الصلاة في الدار المغصوبة، ليس النهي عنها لعينها، (٤) لأنها مصلحة عظيمة لا يصح النهي عن عينها، بل لا يصح النهي عما دونها من المصالح ، وإنما المراد بالنهي ما اقترن بالصلاة (٥) من الغضب. متعلق بالصلاة من جهة اللفظ، وبالغصب من جهة المعنى، وهو من المجاز العرفي، كقولهم : لا أرينك (٦) ههنا ، وكقوله تعالى: ﴿فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
فالنهي
(۱) ساقطة من (ع).
(۳) في (ع، ظ) : «برد».
(۲) في (ظ ، ع) : (حر).
(٤) ساقطة من (ع، ظ، ز، م، ت).
(٥) في (ع، ظ، ز، ت): «بها». (٦) في (ح): «لأرينك».
۳۲
الجزء 02 — ص ٣٢