في
فإن قيل : المشاق تنقسم إلى ما هو في أعلى مراتب الشدة، وإلى ما أدناها، وإلى ما يتوسط بينهما، فكيف تُعْرَفُ المشاقُ المتوسطة المبيحة التي لا ضابط لها، مع لا ضابط لها، مع أنّ الشرع قد ربط التخفيفات بالشديد والأشدّ، والشاق والأشق، مع أن معرفة الشديد والشاق متعذرة (٢) لعدم
الضابط ؟
1)
)
قلنا : لا وجه لضبط هذا وأمثاله إلا بالتقريب فإن ما لا يُحَدُّ ضابطه لا يجوز تعطيله، ويجب تقريبه، تحصيلاً لمصلحته ودرءاً لمفسدته، فالأولى في ضوابط مشاق العبادات أن تُضْبَطَ مشقةُ كلِّ عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تلك العبادة، فإن كانت مثلها أو أزيدَ ثَبَتَتِ الرخصة بها، ولَنْ يُعلم التماثل إلا بالزيادة، إذ ليس في قدرة البشر الوقوف على تساوي المشاق، فإذا زادت إحدى المشقتين على الأخرى علمنا أنهما قد استويا فيما اشتملت عليه المشقة الدنيا منهما، وكانت ثبوتُ التخفيف والترخيص بسبب الزيادة
أولى .
أن
مثال ذلك : أنَّ التأذي بالقَمْل مبيحٌ للحَلْق في حق الناسك، فينبغي يعتبر تأذيه بالأمراض بمثل مشقة القمل. وكذلك سائر المشاق المبيحة للبس
والطيب والدهن وغير ذلك من المحظورات .
وكذلك ينبغي أن تقرب المشاق المبيحة للتيمم بأدنى مشقة أبيح بمثلها التيمم، وفي هذا إشكال، فإنَّ مشقة الزيادة اليسيرة على ثمن المثل، ومشقة
(۳)
الانقطاع من سفر النزهة خفيفة لا ينبغي أن تعتبر بمثلها الأمراض.
وأما المرضُ المبيحُ للفطر فينبغي أن تعتبر مشقته بمشقة الصيام في السفر، فإذا شقّ الصومُ مشقةً تُربي على مشقة الصوم في السفر، فَلْيُجْزِ
الأفطار بذلك. ولهذا نظائر كثيرة :
منها: مقادير الأغرار في المعاملات.
(۱) في (م): «قدر ضبط».
(۲) في (ح): متعذر).
(۳) في (م): «عن».
۲۰
الجزء 02 — ص ٢٠