فائدة
الغالب من النِسْيَان ما يَقْصُر ،أمده ولا يستمر على طول الزمان إلا ما
نَدَرَ منه .
فمن أتى بمحظور الصلاة مع النِسْيَان فإِنْ قَصُرَ زمانه عُفِيَ عنه
اتفاقاً. وإن طال زمانه ففيه مذهبان:
أحدهما: يُعفى عنه، لأنه لم تُنتهك الحرمة به .
والثاني : : لا يُعفى عنه، لأنَّ الشرع قد فرَّقَ في الأعذار بين غالبها ونادرها، فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة الغالبة، وآخَذَ بنادرها لانتفاء المشقة الغالبة، فإنّا نُفَرِّقُ بين دم البراغيث والبثرات وبين غيرهما من النجاسات النادرات، وكذلك نُفَرِّقُ بين فضلة الاستجمار لغلبة الابتلاء بها(۱) وبين غيرها من النجاسات .
نصل
في مُنَاسَبَة العلل لأحكامها، وزوال الأحكام بزوال أسبابها
الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلباً لمصالحها، والجنايات مناسبة لإيجاب العقوبات دَرْءاً لمفاسدها، والنجاسات مُناسِبَةٌ لوجوب اجتنابها ( والقيام بأعباء (۳) الولايات مُناسِبُ لتفويضها وتقليدها، والفضل في ذلك مناسب لتقديم الأفضل فالأفضل والإكرام مُناسِب لاختصاصه بأهل التقوى، والإهانَةُ مناسِبَةٌ لاختصاصها بأهل الطَغُوى ٢
،
ولا مُناسَبَة بين طهارة الأحداث وأسبابها؛ إذ كيف يُناسِبُ خروجُ المنيّ من الفَرْج أو إيلاج أحد الفرجين في الآخر، أو خروج الحيض
والنفاس لغسل البدن؟! جميع
(۱) في (م): «به».
(۲) ساقط من (ت).
(۳) في (ع): «من عبء».
الجزء 02 — ص ٧