القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٤٨٤

الصفحة ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ٢٨٤ ۲۸۵ ٢٨٦ ۲۸۸ ۲۸۸ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۳ ۲۹۳ ۲۹۳ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٥ ٢٩٥ ٢٩٥ ٢٩٦ الموضوع الاحتجاج بالبخاري ومسلم مع ما فيهما من المرسل لغلبة الاتصال الاستدلال بكتب السنن مع اشتمالها على الأحاديث الضعيفة الماعة إلى الدعوة لجمع كتاب يفرق فيه بين الصحيح والسقيم نوعا الزواجر والجرائم المزجور عنها الزواجر عن الإصرار، ولها أمثلة الزواجر عما مضى من الجرائم التي لا تسقط عقوبتها إلا باستيفائها أمثلة من السرقة وقطع الطريق الشهادة على هذه الجرائم تتبع المصلحة في الإقامة أو الستر الحقوق في الشرع :ضربان ما يجب التمكين من قبضه وما تكون المؤونة في إقباضه على مُقْبضِهِ فائدة: سجدتا السهو جبرٌ من وجه وزجر للشيطان من وجه الزجر عن محرمات الحج بالكفارة، وعن بعضها بالتعزير دواعي النفس للمعصية عند غلبة اللذة فيها تخفيف وعذر في بعض الحالات كيف يزجر الحنفي بحد شرب النبيذ مع إباحته ؟ مفاسد الجرائم التي شرعت عنها الزواجر، القصاص مفسدة الزنا، والسرقة، والخمر مفسدة قطع الطريق والقذف توقف المصنف في المفسدة المقتضية لرجم الثيب الزاني وكون الربا من الكبائر مفسدة نكاح المحارم، وتوقف المصنف فيها التعزيرات زواجر عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات تفاوت التعزيرات بتفاوت الذنوب في القبح والأذى التعزير في اليمين الغموس مع وجوب الكفارة عفو المستحق هل يسقط العقوبة فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط فيه الأصل في القصاص المماثلة إلا أن تؤدي إلى إغلاق باب القصاص لا يشترط التساوي في أجرام الأعضاء لاستيفاء القصاص ولا يشترط أيضاً التساوي في منافع الأعضاء ولا يشترط التساوي في العقول، وكذلك تقتل الجماعة بالواحد ۳۹۹
الجزء 01 — ص ٣٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.