القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٤٦

من السلف ١٠ - يعرض المؤلف في كثير من المسائل والمباحث لآراء العلماء ومن بعدهم، ولا يقتصر على سرد آرائهم واختلافهم، بل نجده يناقش هذه الآراء ويرجح قولاً على آخر عندما يجد الدليل يؤيده، وقد يسهب في هذا كثيراً ويحشد الأدلة من أجل ذلك ومثال ذلك الفصل الذي عقده في تفضيل مكة على المدينة» (۱) وفيه ردّ على ما ذهب إليه الإمام مالك - رحمه الله - من تفضيل المدينة على مكة - حرسهما الله وقد يرجح ويختار قولاً أو مذهباً يكون مخالفاً لمذهب الإمام الشافعي، الذي يعتبر من أئمته وأعلامه وهذا في مواطن كثيرة من الكتاب ، كما يرد على بعض الفرق في مسائل اعتقادية، حيث ناقش (٢). بعض أقوال المعتزلة والمجسمة (۳) ۱۱ يبتعد المصنف عن التكلف في بيان حكمة التشريع، أو تعليل بعض الأحكام، وتوجيه بعض المسائل أو الجواب عن بعض الإشكالات، ولذلك نجده يتوقف فيها ويعلن أن في هذا إشكالاً، ويسأل الله تعالى أن يير حَلَّه . حَلَّه. وفي هذا غاية الإنصاف والتواضع العلمي، كما أن فيه درساً لكل طالب علم ألا يهجم على المسائل والأحكام بالتعالم والادعاء. ومن المواضع التي توقف فيها وأعلن عن ذلك ما نجده عند كلامه على المفسدة التي تقتضي رجم الثيب الزاني والكلام على أوقات النهي - في الصلاة ـ، والمفسدة المقتضية لجعل الربا من الكبائر ... إلخ ( ٤ ) . ۱۲ - ومما يتصل بالمنهج والطريقة : أن المصنّف - يرحمه الله - كان يُعْمِل يد التنقيح والإضافة في كتابه، فقد كتب النسخة الأولى ثم نسخها الناسخون وتناقلها تلاميذه وانتشرت ثم عاد إليها بالزيادة والتنقيح، فأنت واجد في بعض النسخ زيادات كثيرة من فصول وفوائد من أول الكتاب إلى (۱) انظر: ٦٣/١ .۷۰ (۲) انظر على سبيل المثال : ۲/ ۱۰ ، ۱٤ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ٤٤، ٢٢٢، ٢٧٤. (۳) انظر : ۳۰۷/۱، ۳۰۸ (٤) انظر : ١٥٩/١، ۱٦٣ و ۲۲ / ۲۷۰۲، ۳۹۸ - ٤۰۰ . ٤٦م
المقدمة — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.