القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٤٤٧

النساء على الرجال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (1) . فإن قيل : لم اعتبرت المساكن بحال النساء والنفقات والسكنى بحال الرجال؟ . قلنا : المرأة تتعير بالمسكن الخسيس الذي لا يُناسِبُ حالها، لأنه مُشَاهَدٌ لا يخفى على أوليائها وأعدائها بخلاف الكسوة والطعام، فإنهما لا يُشَاهَدَان في أغلب الأحوال، فكان تضررها بالمسكن الخسيس أعظم من تضررها بأكل الرديء ولبس الخسيس. فإن قيل : لم جوز الشرعُ للرجل ضَرْبَ زوجته عند النشوز بخلاف كلِّ مَنْ مُنِعَ من حَقِّه، فإنه لا يستوفيه بالضرب والتعزير؟ . قلنا : لأن الحاجة ماسة إلى ذلك لتعذر إثباته، مع أنه لا اطلاع لأحد عليه، وكذلك حكم العبد إذا امتنع من حق السيد. فإن قيل : ما معنى قوله تعالى: ﴿وَهَنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة مع تفاوت الحقوق؟ (۲) قلت ليس المراد به تشبيه الحقوق بالحقوق، وإنما المراد بذلك التماثل فيما يلزم كل واحد منهما من تأدية ما يلزمه بالمعروف من غير تكره ولا مِطَال وللرجال عليهن درجة بما ذكرته من تفضيل الرجل عليها في باب النكاح وغير ذلك. ، (۳) المثال الخامس والثلاثون من أمثلة المُخَيَّرِ : إذا زاد العدو على ضعف المسلمين فالغزاةُ مُخَيَّرُون بين الثبوت والانهزام إذا لم يخشَوْا الإصطلام. (1) أخرجه البخاري في المغازي باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر : ١٢٦/٨. (۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۸ (۳) في (ع): «العدد». ٣٦٢
الجزء 01 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.