والدَّلكُ وجَبْرُ الفك، ولتعطلَتْ إقامة الحدود، ولافتقر المرء إلى أن يكون كاتباً حاسباً، فلاحاً ملاحاً صيَّاداً حَطَّاباً، صباغاً دباغاً، خياطاً حَنَّاطاً، حَشَاشاً
زبالاً، بَنَاءً نَبالاً، رَمَّاحَاً قَوَّاساً حرّاساً لأمواله، حمالاً لأعداله وأثقاله .
وكذلك الجعالة، لو لم تَجُز لفات على المُلاك ما يحصل لهم من ردّ المفقود من أموالهم كالعبد الآبق والفرس العائر (۱)، والجمل الشارد، فشرعت (۲) الجعاله رفقاً بالفاقد والواجد.
،
وكذلك الوكالة، لو لم تُشْرَعُ لتضرَّرَ مَنْ لا يتبدل ولا يعرفُ التصرُّفَ بما يفوتُه من مصلحة ذلك التصرف، ولتضرَّرَ الوكيل بما يفوته من الثواب إن كان متبرعاً أو من الجعل إن كان غير متبرع.
أَخْذُ
الله
وقد حرم تعالى أخذ الأموال إلا بأسباب نَصَبَهَا، ومُعْظَمُ حقوق العباد متعلق بالدماء والأبضاع والأعراض والأموال كما ذكرناه، فلا يجوز شيءٍ منها إلا بحقه ولا صَرْفُهُ إلا إلى مستحقه، فأوجب (۳) لنفسه حقوقاً في الأموال على خَلْقِه ليعود بها على المحتاجين، ويدفع بها ضرورة المضطرين، وذلك في الزكوات والكفارات والمنذورات، ونَدَبَ إلى الصدقات والضحايا والهدايا والوصايا والأوقاف والضيافات.
(1)
نصل
فيما يتعلق بالأماكن من الطاعات
تتعلق بالأماكن قربات مالية وبدنية :
فأما المالية :
(فمنها): ما يتعلق بالحرم كالهدايا ودماء محظورات الإحرام، ودماء
وهو
الفرس الذي ضلَّ عن صاحبه فلا يُدرى أين هو . يقال: عار الفرس، فهو عائر .
(المغني لابن باطيش ٣١٦/١).
(۲) في (ع): «فجعلت». (۳) في (ع) (ظ) وأوجب).
٣٤٨
الجزء 01 — ص ٣٤٨