الانكفافُ عن محظورات الإحرام لم يصح؛ لأنه لو نوى الإحرام مع ملابسته لمحظوراته - سوى الجماع - لصح إحرامه ، ولو كان الكف عنها هو الإحرام لما صح مع ملابستها، كما لا يصح الصيام مع ملابسة الأكل
والشرب.
وإن كان الإحرام هو الكفّ عن الجماع، لما صح إحرامُ مَنْ يَجْهَلُ وجوب الكف عن الجماع، عن الجماع، لأنَّ الجهل به يمنعُ من توجه النية إليه، إذ لا يصحُ قَصْدُ ما تجهل حقيقته وشَرْطُ ابن خيران التلبية مُتجه ؛ لأن التلبية في الحج كتكبيرة الإحرام في الصلاة. وشَرَطَ بعضُ العلماء التلبية أو سَوْقَ الهدي.
،
.
ا نصل
في تردّد النية مع تَرَجّح أحد الطرفين
النية قضد، لا يتصور توجهه إلا إلى معلوم أو مظنون، فلا تتعلق بمشكوك فيه وكذلك لا تتعلّق بالموهوم ولا بُدَّ أن يكون جزمُها مُستنداً إلى علم أو اعتقاد أو ظنّ ، فإذا نوى ما يتردَّدُ فيه، فإن كان تحققه راجحاً صَحْتْ نيته، مثل أن ينوي الزكاةَ عن مال يَشُكُ في هلاكه، أو ينوي الصيام ليلة الثلاثين من شهر رمضان فتصح نيته لأنَّ ما نواه ثابت مُحَقَّقٌ باستصحاب الأصل.
وإن كان عدمُ ما نواه راجحاً بالاستصحاب لم تصح نيته، لأنها لا تتحقق إلا مع علم أو ظنّ، كما لو أَخْرَجَ الزكاة عن مال يَشْكُ هل ملكه أم
لا؟ وكما لو نوى الصيام ليلة الثلاثين من شعبان .
فإن قيل : كيف(٢) يصح صومُ المستحاضة المتحيرة وصلاتها مع عدم
رجحان الطهارة على الحيض أو الحيض على الطهارة؟ .
(۱) في (م): «فائدة».
(۲) ساقطة من (ح).
٣٢٤
الجزء 01 — ص ٣٢٤