فإن قيل: هل تصح العبادة بنية تقع في أثنائها؟ .
قلنا : نعم. وله صُوّر.
(إحداها): أن ينوي المُتنفّلُ ركعة واحدةً، ثم ينوي أن يزيد عليها ركعة أو أكثر، فتصح الركعة الأوَّلة (۱) بالنية الأولى، ويصح ما زاد عليها بالنية الثانية. وليس هذا كتفريق النية على الصلاة، لأن المفرِّقَ ينوي ما لا يكون صلاة منفردةً، وههنا قد نوى بالنية الأولى الركعة الأوّلة (١) ، صلاة على حيالها، ونوى الزيادة بنية ثانية وهي صلاة أيضاً على حيالها.
،
وليس كمن نوى تكبيرةً أو قَوْمَةً أو نوى من الظهر ركعة على انفرادها، فإنَّ الركعة المنفردة لا تكون ظهراً.
(الصورة الثانية: إذا نوى الاقتصار في الصلاة على الأركان والشرائط، ثم نوى التطويل المشروع أو (۲) السنن المشروعة، فإن ذلك يُجزئه، لاشتمال النية الأولى على الأركان ،والشرائط والثانية على السنن التابعة، فإنها وإن لم تكن صلاةٌ مُسْتَقِلَّةً فقد يثبت للتابع ما لا يثبت للمتبوع، أو يكون ذلك من رُخص النوافل، كما رُخص للمسافر في صلاتها إلى غير القِبْلَةِ توسعة لتكثير النوافل وكذلك لو نوى التسليم بعد انقضاء التشهد ، ثم بدا له أن يطول في الأدعية والأذكار.
·
الصورة الثالثة إذا نوى المسافر القَصْر، ثم نوى الإتمام، فإن الركعتين الأولتين (۳) تجزئانه (٤) بالنية الأولى، والركعتان الأخريان تجزئانه بالنية (٥) الثانية، لأن المقصود بالنيتين تمييز رتبة الظهر عن غيرها، وقد تحقق ذلك بالنيتين.
(٦)
الصورة الرابعة إذا اقترنَ بصلاة القاصر ) ما يوجب الإتمام، أو
طرأ عليها ما يوجب إتمامها، وهو لا يشعر بذلك، ثم شَعَرَ به في أثناء
صلاته، فإنه يتم الصلاة بالنية الثانية .
(۱) في (ع، ظ، م ، ز ، ح : ((الأولى) . (۲) في (م، ز، ح): «و» .
(۳) في (ع، ظ): «الأوليين». (ع) في (ح، ظ): «يجزئائه» . (٥) ساقطة من (ع).
(٦) في (ع): «القصر».
۳۲۲
الجزء 01 — ص ٣٢٢