القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٣٧٨

! أو باع مداً من حنطة بمثله، أو ديناراً ،بمثله أو درهماً بمثله، وأجل ذلك لحظة (١) ، فإن البيع يفسد، مع أنه لا يلوح في مثل هذه الصور معنى يُصار (۱) إليه ولا يعتمد عليه . ۲) وكذلك في نكاح المحارم مفسدة لم أقف عليها، لأن قضاء الأوطار بر وإحسان موجب للمودة والرحمة فهلاً جاز مع الأقارب لما فيه من برهن وقضاء أوطارهن - كما جاز في بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات - وقد جاز نكاح الأخوات في زمن آدم عليه السلام للاضطرار إليه وتَعَذَّرِ الانفكاك عنه . والنُّفْرَةُ التي نجدها إنما هي من اشتهار تحريمهن، كما أنا ننفرُ من الخمر نُفْرَةً شرعية غالبة على الشهوة الطبيعية . وكذلك تحريم الرضاع، ولا سيما من قبل صاحب اللبن، فإن ولد الرضاع لم يتولّد فيه من أجزاء صاحب اللبن شيء، بخلاف ولد النسب، فإنه مخلوقٌ من مائهما وبضعة من كل واحد منهما ) . وهي وأما التعزيرات فزواجر عن ذنوب لم تُشرَغ فيها حدود ولا كفارات، متفاوتة بتفاوت الذنوب في القبح والأذى، وقد قدَّرَهَا بعض العلماء بعشرة سياط ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحلُّ لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَجْلِدَ فوق عشرة أسواط إلا في حَدٌ من حدود الله (۳). وقدرها بعضهم بما نَقَصَ عن أدنى الحدود وقدرها آخرون بغير ذلك. فإن قيل: هل يُعَزّرُ في اليمين الغموس مع إيجاب الكفارة أم لا ؟ . قلنا: يُعَزّر لجرأته على ربه . والكفّارةُ ما وجَبَتْ لكون الحالف مجترئاً، وإنما وجبَت بسبب مخالفة موجبِ اليمين، وإن كان مباحاً أو مندوباً، بدليل أنها تجب حيث لا عصيان. (۱) في (ت، ح، م، زع) (بلحظة) . (۲) ساقطة من (م، ز، ظ، ت). (۳) أخرجه البخاري في الحدود، باب كم التعزير: ۱۲ ۱۷۵ - ١٧٦، ومسلم في الحدود، باب قدر أسواط التعزير: ۳/ ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳. ۲۹۳
الجزء 01 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.