القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٣٧٢

وتظهر فائدة هذا الخلاف في أجرة الجلاد والمستوفي للقصاص. فإن أوجبنا التمكين لم يلزم الجاني أجرة المستوفي وإن أوجبنا التسليم وجبَتْ أجرةُ المستوفي على الجاني، كما تجبُ أجرة الكيال والوزان على مَنْ عليه الدين. ۲۸۷
الجزء 01 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.