القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٣٧٠

وأما الشهود على هذه الجرائم، فإن تعلق بها حقوق للعباد لزمهم يشهدوا بها، وأن يُعرفوا بها أربابها. وإن كانت زواجرها حقاً محضاً الله تعالى : ، أن - فإن كانت المصلحة في إقامة الشهادة بها فليشهدوا بها، مثل أن يطلعوا من إنسان على تكرّر الزنا والسرقة والإدمان على شرب الخمور وإتيان الذكور، فالأولى أن يَشْهَدُوا عليه دفعاً لهذه المفاسد. نادرة (1): - وإن كانت المصلحة في الستر عليه، مثل زلَّةٍ الستر عليه، مثل زلةٍ من هذه الزلات تقع من ذوي الهيئات، ثم يقلع عنها، ويتوب منها، فالأولى أن لا يشهدوا بها، وقد قال الهزال - في حق ماعز -: «هلاً سترته بثوبك يا هزال (۲) وجاء في الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم (۳). وصح أنه قال : ومن سَتَرَ مسلماً سَتَرَهُ اللهُ في الدنيا والآخرة» (٤) فإن قيل : إذا علم الشهودُ أن الزاني قد تاب من الزنا، وصلحت حاله، بحيث يجوز لهم ،تزكيته، فهل لهم أن يشهدوا عليه بالزنا بعد ذلك؟ . قلنا : إن أسقطنا الحد بالتوبة لم تجز الشهادة، وإن بقينا الحد مع التوبة، جازت الشهادة، والأولى كتمانها . فإن قيل: ما معنى قول الفقهاء وجَبَ عليه التعزير والحد والقصاص؟ . (۱) في (ظ ، ع) : ندرة) . (۲) أخرجه أبو داود في الحدود، باب الستر على أهل الحدود ٢١٤/٦ ، والإمام أحمد : ٢١٧/٥، وصححه الحاكم ٣٦٣/٤ . وانظر: نصب الراية»: ۳۰۷/۳، «إرواء الغليل : ٣٥٧/٧ - ٣٥٨ (۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد) ص (١٣٦) ، وأبو داود في الحدود: ٢١٣/٦، وابن حبان ص (٣٦٥)، والإمام أحمد : ۱۸۱/۶ ، والطحاوي في مشكل الآثار»: ٦/ ١٤٧. وذكره القزويني ضمن الأحاديث التي استخرجها من «مصابيح السنة للبغوي، وقال إنها موضوعة ورد عليه الحافظ ابن حجر. انظر: «مصابيح ١٤٢ و و السنة : ٠٥٤٢/٢ (٤) تقدم تخريجه فيما سبق ص .(118) ٢٨٥
الجزء 01 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.