القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٣٥٥

(۲ وأما الأبضاع، فإنها تُجبر في العقود الفاسدة والصحيحة، وفي وطء الشبهة ووطء الإكراه بمهور الأمثال ولا تُجبر منافع الأبضاع إلا بعقد أو فاسد، أو تفويت بشُبْهَةٍ أو إكراه، ولا تُجبر بالفوات تحت صحيح الأيدي العادية . والفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادية أن القليل من المنافع يُجبر بقليل الأجَرِ وحقيرها، وضمان الأبضاع بمهور الأمثال يتحقق بمجرد إيلاج الحشفة في الفَرْج، فلو جُير بالفوات تحت الأيدي لجبر بما لا يمكن ضبطه من الأموال. فإذا كان مهر المثل مائة، ومدة الإيلاج لحظة لطيفة، فأمسكها عنده يوماً يشتمل على ألفي لحظة، للزمه في اليوم الواحد ألفا (۱) دينار، بل ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو عشرة آلاف ( إذا تمكن أن يأتي في النهار الواحد بعشرة آلاف إيلاجة، وذلك بعيد من مقاصد الشرع. وأما (نفوسُ الأحرار فإنها خارجة عن قياس جبر الأموال والمنافع والأوصاف، إذ لا تُجبر بأمثالها، ولا تختلفُ جوابرها باختلاف الأوصاف في الحُسْنِ والقُبح والفضائل والرذائل، وإنما تختلف باختلاف الأديان والذكورة والأنوثة، فيُجبر المسلم بمائة من الإبل، والمسلمة بخمسين من الإبل ويُجبر اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم، وتُجبر اليهودية والنصرانية بسدس دية المسلم، ويُجبر المجوسي بثمانمائة درهم، والمجوسية بأربعمائة درهم ولا عبرة في جبر الأموال بالأديان، فيُجبر العبد المجوسي الذي يساوي ألفاً بألف ويُجبر العبد المسلم الذي يساوي مائة بمائة، لأن المجبور هو المالية دون الأديان. وأما الجراح فضربان : (۳ (أحدهما) : ما يَصِلُ إلى العظام في الوجه أو الرأس، وأرشه مقدر لا (۱) في (ع): «ألف». (۲) في (ع ، ظ، م، ز) : (إذ يمكن». (۳) في (ع ، م ، ظ، ) : «النفوس». ۲۷۰
الجزء 01 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.