قاعدة
في الجَوابِر والزَّواجر
الجوابر مشروعة لجلب ما فات من المصالح، والزواجرُ مشروعة لدرء
المفاسد .
والغَرَضُ من الجوابر جبرُ ما فات من مصالح حقوق الله وحقوق عباده. ولا يشترط في ذلك أن يكون مَنْ وجب عليه الجبر آثماً، ولذلك شرع الجبر مع الخطأ والعمد والجهل والعلم والذكر والنسيان، وعلى المجانين والصبيان، بخلاف الزواجر ، فإن معظمها لا يجب إلا على عاص
زجراً له عن المعصية.
6
وقد تجب الزواجر دفعاً للمفاسد من غير إثم ولا عدوان، كما في حَدٌ الحنفي إذا شَرِبَ النبيذ، ورياضةِ البهائم، وتأديب الصبيان استصلاحاً
لهم.
وقد اختُلِفَ في بعض الكفارات هل هي زواجرُ أو جوابر؟ فمنهم مَنْ جعلها زواجر عن العصيان؛ لأن تفويت الأموال وتحميل المشاق رادع زاجر عن الإثم والعدوان والظاهرُ أنها جوابر؛ لأنها عبادات وقربات لا تصحُ إلا بالنيات وليس التقرُبُ إلى الله زاجراً، بخلاف الحدود والتعزيرات فإنها ليست بقربات، إذ ليست فِعلاً للمزجور، وإنما يفعلها
الأئمة ونوابهم .
والجوابر تقعُ في العبادات والأموال والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح، والزواجرُ تقع في العبادات وغيرها، وهي أنواع كثيرة.
٢٦٣
الجزء 01 — ص ٢٦٣