(ومنها): الشربُ في أواني الذهب والفضة عند الحاجة، ولبس الحرير عند الحكة وفي حال الاضطرار.
الفصل الثامن
فيما اختُلِفَ فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده
وله أمثلة :
أحدها: إذا مات وعليه ديون وزكوات فإن كانت نُصُبُ الزكوات (1) باقية، قدمت الزكوات، لأنَّ تعلقها بالنُّصُب يُشبه تعلق الديون بالرهون. وإن كانت تالفة، فمن العلماء مَنْ قدَّم الديون نظراً إلى رجحان المصلحة في حقوق العباد ومنهم مَنْ سوّى بينهما لتكافؤ المصلحتين عنده، ومنهم مَنْ قدم الزكوات نظراً إلى رجحان المصلحة في حقوق الله، وهذا هو المختار
لوجهين :
(أحدهما) قوله عليه الصلاة والسلام : «فَدَيْنُ الله أحقُّ بالقضاء» (۲) .
فجعَلَ دَينَ الله أحق بالقضاء من ديون العباد.
(الوجه الثاني: أن الزكاة فيها حقٌّ الله وحق للفقراء والمساكين، فكانوا أحق بالتقديم. فلا يجوز تقديم حق واحدٍ على حقين، ولا سيما إذا كان الدِّينُ لغني، إذ لا نسبة لحقه إلى حق الفقراء مع ضرورتهم
وخَصَاصَتهم .
وإذا كان في الكفارة عنق كان أولى بالتقديم، لاهتمام الشرع به وكثرة تَشَوُّفِهِ إليه، فإنه يُكْمِلُ مبعضَه فيمن أعتق بعض عبده، ويسري إلى أنصباء الشركاء. فإن قيل : لو وجبت الكفارة في الغلاء الشديد والخوف على لنفوس
فهل يُقَدِّمُ الطعام فيها على العتق والكسوة أم لا؟.
(۱) في (ح): «الزكاة».
(۲) أخرجه مسلم في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت : ٨٠٤/٢.
٢٥٦
الجزء 01 — ص ٢٥٦