ويقين الإتيان بالشرائط والأركان أفضل من اعتقاد ذلك فيهما، واعتقاد الإتيان بهما أفضلُ مِنْ ظَنّ ذلك، والظنُّ القوي أولى من الظن الضعيف. ومن الظنون ما لا يُعتمدُ عليه ولا يُلْتَفَتُ إليه إما لضعفه، أو لأن الاحتياط أفضل من الاعتماد عليه.
والضابط : أنَّ فضائل العبادات والطاعات تتفاوت بتفاوت مصالحها ومتعلقاتها، كما أن رذائل المعاصي والمخالفات تتفاوت بتفاوت مفاسدها ومتعلقاتها، وإن تساوَتْ أنواع المصالح أو المفاسد كان الترجيح بكثرة المقدار، وقد يُقَدَّمُ القليلُ من أشرف المصالح على الكثير من الشريف، كما يُذرأ الأخس من المفاسد بالتزام الخسيس وإن استَوَتْ أنواع المصالح أو المفاسد قُدِّمَ الكثير منهما على القليل.
وعلى الجملة، فالذي أراه أن يُنظر إلى مصالح الأركان والشرائط، فإن كانت مصلحة الشرط أفضل من مصلحة الركن فالشرط أفضل، وإن كانت مصلحةُ الركن أفضل من مصلحة الشرط فالركن أفضل، وإن تساوت المصلحتان فلا تفضيل وإن شككنا في التساوي والتفاضل وَجَبَ التوقف.
ولا يُرَجحُ بتوقف الأركان على الشرائط، وإن كانت الشروط مقدمة في الرتبة، فهذا التقديم لا يدلُّ على الشَّرَف، إذ لا يجوزُ جَعْلُ الطهارتين والسترة واستقبال القبلة أفضل من الأذكار الواجبة في الصلاة ومن الأقوال والأفعال لما فيها من التعظيم والإجلال.
والطهارة والستارة من نوع تكميل التعظيم والإجلال، والمكمل أفضل من المكمّل، ألا ترى أن الصلاة تكمل فرائضُها بالسنن والآداب المندوبة! ولا شك أن الفرائض المكملات أفضلُ من النوافل المكملات. وكذلك تكميل الحج والعمرة بالتلبية والأذكار المسنونة فيهما (۱) .
(۱) هنا السقط من (ت، م) الذي تقدمت الإشارة إليه في الفصل الأول ص ٢٤٣.
ينتهي
٢٤٦
الجزء 01 — ص ٢٤٦