وقد يقع في هذا الكتاب من التكرير ما يدخُلُ في بابين من المصالح والمفاسد، فيُذكَرُ في أحد البابين لأجل النوع الذي يليقُ بذلك الباب، ويُكَرَّرُ في الباب الآخر لأجل النوع الآخر المتعلق بالباب الآخر. فما وقع من هذا
ا كان تكريره) في بابين لأجل أن فيه دلالتين على معنيين مختلفين .
:
وعلى الجملة فمعظمُ حقوق العباد تَرْجِعُ إلى الدماء والأموال والأعراض، وقد أوصى بذلك عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وصية مؤكدة بقوله : «فإنَّ (۲) دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا . هذا».
وإنما شبهه بذلك لأنه كان عندهم في أعلى غايات الاحترام، ثم أمر بتبليغ ذلك عنه بقوله : «ألا فَلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ منكم الغائب»، ثم اعتذر إلى ربه بقوله : «اللهمَّ هَلْ بلغت؟»، فقالوا: نعم، فقال: «اللهم اشْهَدْ»(۳). أي
اشهد عليهم باعترافهم أني بلّغتُهم .
واعلم أن حقوق العباد ضربان
أحدهما: حقوقهم في حياتهم.
والثاني: حقوقهم بعد مماتهم من أنواع إكرامهم وغسلهم وحملهم وتكفينهم ودفنهم وتوجيههم إلى القبلة والصلاة عليهم والدعاء لهم والزيارة والاستغفار، وما يُفْعَلُ بهم مما نُدِبَ إليه ولم يوجبه الشرع، كالغسلة الثانية والثالثة إلى السابعة وكإحسان الأكفان وإحسان الحمل والمبالغة في الدعاء، وحُسْنِ الوضع في القبر، وحُسْنِ الدفن.
،
ولا تَسْقُطُ حقوق الميت بإسقاطه، فلو أوصى بأن لا يُغسل ولا يكفن ولا يُصلّى عليه ولا يُدفن لم يلتفت إليه لأن هذا من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط لما فيها من حق(٤) الله عزّ وجلّ.
،
(۱) ساقطة من (ع).
(۲) في (ع) : «إن) .
(۳) أخرجه البخاري في الحج، باب الخطبة أيام منى : ٥٧٤/٣، ومسلم في باب حجة
النبي
٨٨٦/٢ - ٠٨٩٢ :
(٤) في (ع): «حقوق».
۲۳۷
الجزء 01 — ص ٢٣٧