وقد تكونُ أسبابها خيوراً، فيُنهى عنها، لأدائها إلى الشرور، لا لكونها خيوراً. كما أنَّ من أسباب المصالح ما يكون شَرَّاً، فيؤمَرُ به، لا لكونه شراً، بل لأدائه إلى المصالح والخيور، وأمثلة ذلك كثيرة)
وقد نص على النهي عن غَضب قضيب من أراك (٢)، وقال: إياكم ومُحقرات الذنوب (٣) . والكتاب والسنة مشتملان (٤) على الأمر بالمصالح كلها، دقها وجلها، إلا مصالح المباح، فإنها مأذونة غير مأمور ، وعلى النهي عن المفاسد كلها، دقها وجلها.
بها )
فمنه ما يدل بصيغة الأمر والنهي، ومنه ما يدلُّ بالوعد والوعيد، إذ لا يَعِدُ بالثواب إلا على فعل مأمور به تحصيلاً لمصلحته ، ولا يوعد بالعقاب إلا على فعل منهي عنه لدرءاً لمفسدته ) ، ولو لم يكن في مخالفة الربِّ إلا ذل المعصية في الدنيا، وخَجْلَةُ الوقوف بين يديه في العُقبى، مع العفو بعد ذلك، لكان ذلك زاجراً كافياً، فكيف بمن يُعاقَبُ بعد ذلك بالعذاب وحرمان الثواب ! . ولحقوق بعض المكلفين على بعض أمثلة كثيرة :
(منها): التسليم عند القدوم والانصراف وتشميت العاطس، وعيادة
المرضى .
(ومنها : الإعانة على البر والتقوى، وعلى كل مباح.
(۱) ساقطة من (م، ز).
(۲) عن
أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اقتطع حقَّ امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار . فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإن قضيباً من أراك» . انظر : صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم : ١٢٢/١. (۳) أخرجه الإمام أحمد : ٤۰۲/۱۸ و ۳۳۱/٥ والطبراني في «الأوسط»: ١٥٩/٨، والبغوي في شرح السنة : ٣٩٩/١٤. وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: ۳۲۹/۱۱. وانظر مجمع الزوائد: ۱۰/ ۱۸۹- ۱۹۰، سلسلة الأحاديث
الصحيحة»: ٦٧٤/١.
(٤) في (ز) (ع) : يشتملان)) .
(٦) ساقطة من (م).
(٥) ساقطة من (م، ز، ع). (۷) ساقطة من (ع، ز، م).
٢٢٥
الجزء 01 — ص ٢٢٥