فصل
فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه
تحملُ الشهادة توسل إلى أدائها وأداؤها توسل إلى الحكم بها، والحكم بها توسل إلى تحصيل مصالح الحكم بالحق ودرء مفاسد الحكم
بالجور
(۱
،
المفاسد
فَمَنْ شَهِدَ بالحقِّ الموافق لما في نفس الأمر مبتغياً بذلك وَجْهَ الله ، كُتِب له أجرُ الإعانة على استيفاء تلك الحقوق التي تثبت بشهادته، والمصالح التي حصلها بها وكذلك كُتِبَ له أَجْرُ ما درأه من بشهادته على اختلاف ،رتبها وكان عند الله من الذين تعاونوا على البر والتقوى، وكُتِبَ (۲) له أجران أحدهما على ما أعان عليه من الحق، والآخَرُ: على إخلاصه الله . وإن شَهِدَ بالحق رياءً وسُمعةً أَيْمَ على ريائه دون معاونته على إيصال
الحق إلى مستحقه.
لكبيرة .
ومَنْ شَهِدَ بالباطل، وهو يعلم بأنه باطل، فهذا شاهدُ زُورٍ مرتكب
في
وإن بني شهادته على الأسباب الشرعية وكان المشهود به باطلاً نفس الأمر، أثيب على قصده ولا يُثاب على شهادته، لأنها إعانة على
باطل .
،
(۱) ساقطة من (م). وفي (ت) جاءت العبارة التالية بدلاً عنها : فإن قيل:
الشهود؟ قلنا» .
(۲) في (ح، م، ز، ت) فكتب).
حكم
۲۰۳
الجزء 01 — ص ٢٠٣