القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٢٨٥

وليس أمر الحاكم لآحاد أعوانه كذلك، فإنَّ الحاكم مُتَصَد لسماع الدعوى وجوابها واستماع البيِّنة ،واسترعائها ثم الحكم بعد ذلك. فقد صدَرَتْ منه طاعات متعددة، ولم يَصْدُرُ من آحاد أعوانه سوى طاعة واحدة . وأما المفتون فيثابون على تصديهم للفتاوى وتتفاوت أجورهم بتفاوت كثرة الفتاوى وقلتها وعمومها وخصوصها. فإن قيل : لو كثرت فتاوى المفتي وقلت أحكام الحاكم(٢)، فأيهما أفضل ) ؟ . قلنا : النظرُ إلى ما يُحصلانه من المصالح، ويدرآنه من المفاسد، فأيهما كان أرجح وأفضل كان متعاطيه أعظمَهُما أجراً وثواباً، ولا نَظَرَ في ذلك إلى مجرد المشقة، بل النظرُ إلى حُسْن المصالح وقبح المفاسد. ألا ترى أن مَنْ شَفَعَ لإنسان في دينار بعشر شَفَاعَات أفضلُ ممن شَفَعَ في درهم بمائة شفاعة وكذلك لو شَفعَ شافع في العفو عن القصاص في النفس بعشر ،شفاعات، وشَفعَ آخر في العفو عن قصاص إصبع بمائة شفاعة، كان الشافعُ في قَوَدِ النفس مع خِفّة الوسيلة إليه أفضل ممن تكرّرَتْ شفاعته (٤) في العفو عن قِصَاص الطَّرَف (۳ (۱) ساقطة من (ت، م). (۲) في (ع): الحكام) . (۳) ساقطة من (ظ، (٤) ساقطة من (ح). م، ز، ت). ۲۰۰
الجزء 01 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.