القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٢٧٣

إن المفاسد لا يُثاب عليها ؛ إذ لا تعظيم فيها للربّ، ولا مصلحة فيها لعباده، بل هي ضارة للعباد، كما ذكرنا (۱) في رجم من لا يجوز رجمه، وقَتْلِ مَنْ لا يجوز قتله، وأخذ ما لا يجوز أخذه، وتسليم ما(٢) لا يجوز تسليمه كتسليم الجارية والزوجة بما ثَبَتَ في الظاهر من البيع والنكاح على خلاف الباطن . فصل(*) فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال لا يُتَابُ الإنسانُ ولا يُعاقَبُ إلا على كَسْبه، واكتسابه إما بمباشرة أو بتسبب قريب أو بعيد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) ، وقال: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (٤) أي ليسَ له إلا أَجْرُ سَعْيه، وقال: ولا تكسب كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ﴾ (٥) . ولأنَّ الغَرَضَ بالتكاليف تعظيمُ الإله بطاعته واجتناب معصيته، وذلك مختص بفاعليه ؛ إذ لا يكون مُعَظْمُ الحرمات منتهكاً لها بانتهاك غيره، ولا منتهك الحرمات معظماً لها بتعظيم غيره. ولذلك (٦) لا تجوز الاستنابةُ في المعاصي والمخالفات، ولا في الطاعات البدنيات إلا ما استثني من الطاعات كالحج والعمرة والصوم والصدقات، رحمة للعاجزين بتحصيل ثواب هذه القربات، وللنائبين عنهم بالتسبب إلى إنالة ثواب هذه الطاعات. عمله إلا من وأما قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا مات ابن آدم انقطع ثلاث: صدقة جارية، أو عِلْمٍ يُنتفَعُ يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(٧) (۱) في (ح): «ذكرناه» . (*) في (م): «قاعدة». (4) سورة النجم: الآية ٣٩. (٦) في (م)، ز، (ظ) «فلذلك». (۲) في (ع): «من». (۳) سورة الطور : الآية ١٦. (5) سورة الأنعام: الآية ١٦٤. (۷) أخرجه مسلم في الوصية باب ما يلحق الإنسان الثواب بعد وفاته : ١٢٥٥/٣. ۱۸۸
الجزء 01 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.