القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٢٧١

على مَنْ تَجبُ عليه نفقته من زوجه وأقاربه ورقيقه ودوابه، وذلك المال في الباطن مِلْكُ لغيره، فيُثاب على قصده ونيته ولا يُثاب على إنفاقه، لأنه ،مفسدة، ولا ثواب على المفاسد. المثال الرابع: إذا اعتكف المكلف في مكان يظنه مسجداً. فإن كان مسجداً في الباطن أثيب على قصده واعتكافه، لأنَّه هَمَّ بحسنة وعملها. وإن لم يكن مسجداً في الباطن، أُثيب على قَصْدِهِ دون اعتكافه، لأنَّ اعتكافَهُ إفساد لمنافِعَ لا يستحقها، ويلزمه أجرتها. المثال الخامس: أن يقتل الحاكمُ مَن يجوز قتله في ظاهر الشرع، أو يرجُمُه، أو يحده، أو يُسَلَّمَ المرأةَ إلى مَنْ ثبت أنه زوجها : فَإِنْ كَذَبَ الظَّنُّ في ذلك كله، فإنه يؤجر على قضده، ولا يؤجر على فعله، لأنه معاونةٌ على مفاسد عظيمةٍ مِنْ قَتْل نفس ،معصومة وحَدٌ نفس بريئة مظلومة أو رَجْمِها وتسليم امرأة أجنبية إلى مَنْ يزني بها والإعانة على المفاسد أقصى غاياتها أن يُعفى عنها، وأما أن تكون سبباً للثواب فلا . وكذلك كل مَنْ ساعَدَهُ وعاوَنَهُ على تنفيذ أحكامه . أتباعه وإنْ صَدَقَ ظنُّه في ذلك، فقد أعان على إقامة الحق، فيثاب على نيته وفعله، لأنه هم بحسنات وعَمِلَها وكذلك كلُّ مَنْ ساعده وعاونه من وأنصاره على تنفيذ أحكامه. وقد أُمرنا بالمعاونة على البر والتقوى، ونُهينا عن المعاونة على الإثم والعدوان. ولو علم الشاهد والحاكم ومباشر القتل والرجم أن القتيل مظلوم، وأنَّ المرأة أجنبية كان إثمُ المباشر أعظم من إثم الحاكم إذا لم يُجْبِرْهُ الحاكم، وإثم الحاكم أعظم من إثم الشاهد لأن المباشر قد حَقَّقَ المفاسد والحاكم سبب لمباشرته والشاهد سبب لحكم الحاكم . ، فإن قيل : لو صلّى المكلف صلاة معتقداً لاجتماع أركانها وشرائطها. ثم ظهر أنه صلّى مُحْدِثاً، أو صلّى قبل الوقت، أو أنَّ إمامه كان كافراً أو امرأة، أو صلّى إلى غير القبلة، فهل يبطل جميعُ ما باشره من أفعال الصلاة وأقوالها وخضوعها وخُشوعها أم لا؟ ١٨٦
الجزء 01 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.