القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٢٦١

فمن أتى شيئاً مختلفاً في تحريمه معتقداً تحريمه وجب الإنكار • عليه لانتهاكه الحُزمة، وذلك مثل اللعب بالشطرنج وإن اعتقد تحليله، لم يجز الإنكار عليه، إلا أن يكون مأخذ المحلل ضعيفاً، تُنْقَضُ الأحكام بمثله، لبطلانه في الشرع، إذ لا يُنْقَضُ إلا لكونه باطلاً. وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة، معتقداً لمذهب عطاء ( في ذلك) ، فيجب الإنكار عليه. فإن(٢) لم يعتقد تحريماً ولا تحليلاً أُرْشِدَ إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار . مباحة . ولا يخفى أن وسائل المكروه مكروهة، والمندوب مندوبة، والمباح وكذلك ولاية المظالم تختلف باختلاف رُتَبِها في المفاسد، فالولاية على القتل والقطع والصلب بغير حق أقبح من الولاية على الضرب بغير حق، وكذلك الولاية على المكوس وغَضب الأموال وتضمين الخمور والأبضاع، وكذلك كل إعانة على إثم وعدوان وفُسُوق وعصيان. وقد تجوز المعاونة على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان، لا من جهة كونها معصية بل من جهة كونها وسيلة إلى مصلحة وله أمثلة: (منها): ما يُبذل في افتكاك الأسارى، فإنه حرام على آخذيه، مباح - ۳) (۳ بل مندوب - لباذليه . (ومنها): أن يُريد الظالم قتل إنسان مصادرة على ماله، ويغلب على ظنه أنه يقتله إن لم يدفع إليه ،ماله فإنه يجب عليه بذل ماله فكاكاً لنفسه. (ومنها): أن يُكْرِهَ امرأة على الزنا ولا يتركها إلا بافتداء بمالها أو بمال غيرها فيلزمها ذلك عند إمكانه . وليس هذا على التحقيق معاونة على الإثم والعدوان والفسوق (۱) ساقطة من (ظ، ع، ز). (۲) في (ع، ظ، م): «وان» . (۳) ساقطة من (م، ظ، ع). ١٧٦
الجزء 01 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.