القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٢٥٩

قدم ذلك التصرفُ على الجمعة لفضل مصلحته على مصلحة أداء الجمعة. فيقدم إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق على صلاة الجمعة، وكذلك يقدَّمُ الدَّفْعُ عن النفوس والأبضاع على صلاة الجمعة من غير تخيير بين هذه الواجبات وبين الجمعة، بخلاف الأعذار الخفيفة المسقطة لوجوب الجمعة، فإنها تخير (۱) بين الظهر والجمعة . ولو تصرف أو هبة أو غير ذلك من التصرفات - وهو ذاهب إلى ببيع الجمعة - تصرفاً لا يَشْغَلُه عن الجمعة لم يحرم ذلك لخروجه عن كونه وسيلة إلى ترك الجمعة . وكذلك النهي عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة ذلك المنكر المنهي عنه ؛ رُتْبَتُه في الفضل والثواب مبنيّة على رتبة مفسدة (۲) الفعل المنهي عنه في باب المفاسد، ثم تترتب رُتَبُهُ على رُتَبِ المفاسد إلى أن تنتهي إلى أصغر الصغائر. فالنهي عن الكفر بالله أفضل من كل نهي في باب النهي عن المنكر . فَمَنْ قدر على الجمع بين درء أعظم الفعلين مفسدة ودرء أدناهما مفسدة، جَمَعَ بينهما، لما ذكرناه من وجوب الجمع بين درء المفاسد. مثل أن ينهى عن منكرين متفاوتين أو متساويين فما زاد بكلمة واحدة. مثال المتفاوتين : أن يرى إنساناً يقتُلُ رجلاً وآخر يسلب مال إنسان، فيقول لهما : كُفَّا عن ما تصنعان. ومثال المتساويين : أن يرى اثنين قد اجتمعا على قتل إنسان أو سلب ماله، فيقول لهما : كُفَّا عن قتله أو سلبه. وكذلك يقول للجماعة: كُفُّوا عن ما تصنعون . دفع فإن قدر على دفع المنكَرَيْن دفعة واحدةً لَزِمَهُ ذلك، وإن قدر على أحدهما دفع الأفسد فالأفسد، والأرذل فالأرذل، سواء قدر على دفع (۱) في (ظ، ع، ز) : «تخيير». (۲) في (ظ) ع) : «در» مفسدة . ١٧٤
الجزء 01 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.