أستارهم
(۲)
الحال) الثالثة): جَرْحُ الشهود عند الحكام فيه مفسدة (١) هَتْكِ ، لكنه وَجَبَ، لأنَّ المصلحة في حفظ الحقوق من الدماء والأموال والأعراض والأبضاع والأنساب وسائر الحقوق أعم وأعظم. فإن عَلِمَ منه ذنبين أحدهما أكبر من الآخر، لم يجز أن يجرحه بالأكبر، لأنه مستغنى عنه، وإن استويا تخيّر ولا يجمع بينهما (۳) .
(
المثال السادس والأربعون النميمة مفسدة محرمة، لكنها جائزة أو
مأمور بها إذا اشتملت على مصلحة للمنموم إليه.
مثاله : إذا نَقَلَ إلى مسلم أن فلاناً قد عزَمَ على قتله في ليلة كذا وكذا، أو على أخذ ماله في يوم كذا وكذا، أو على التعرّض لأهله في وقت كذا وكذا، فهذا جائز، بل واجب، لأنه توسل إلى دفع هذه المفاسد عن المسلم. وإن شئتَ قلت : لأنه تسبب إلى تحصيل مصالح أضداد هذه المفاسد ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يمُوسَى إِنَّ الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ (٤) الآية . وكذلك ما نقله أصحاب رسول الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن المنافقين.
(0
المثال السابع والأربعون : هَتْكُ الأعراض مفسدة كبيرة، لكنه يجوز في الشهادة على الزاني بالزنا لإقامة حد الله تعالى وعلى القاتل بالقتل لإقامة القصاص، وعلى القاذف بالقَذف لإقامة الحدّ للمقذوف، وعلى الغاصب بالغصب لتغريم الأموال والمنافع، وكذلك الشهادة على السُرَّاق وقُطَّاع الطريق بما صنعوه من أخذ الأموال وإراقة الدماء، لإقامة حقوق الله تعالى وحقوق عباده .
فهذا كُلَّه صِدْقٌ مُضِرّ بالمشهود عليه هاتِكُ لستره، لكنه جاز لما فيه
من مصالح إقامة حقوق الله وحقوق عباده.
(۱) ساقطة من (م).
(۳) ساقطة (ت) . من
(٥) ساقطة من (ع، ظ، ز).
(۲) في (م): «لأستارهم».
(٤) سورة القصص : الآية ٢٠.
١٥٤
الجزء 01 — ص ١٥٤