القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٢٣٧

جائز إذا امتنعوا من أدائها بالقتال، دفعاً لمفسدة المعصية، وتحصيلاً لمصلحة الحقوق (۱) التي امتنعوا من أدائها. المثال الثالث والأربعون : قَتْلُ المرتد مفسدة في حقه، لكنه جاز دفعاً لمفسدة الكفر. المثال الرابع والأربعون: الكذبُ مفسدة محرمة، إلا أن يكون فيه جلب مصلحةٍ أو دَرْءُ مفسدة، فيجوز تارةً، ويجب أخرى. وله أمثلة : (أحدها): أن يكذب لزوجته لإصلاحها وحُسْنِ عشرتها، فيجوز لأن قُبْحَ الكذب الذي لا يَضُرُّ ولا ينفعُ يسير، فإذا تضمن مصلحة تربي على قبحه أبيح الإقدام عليه تحصيلاً لتلك المصلحة وكذلك الكذب للإصلاح بين الناس، وهو أولى بالجواز لعموم مصلحته. (۲) (الثاني): أن يختبيء عنده معصوم من ظالم يريد قطع(٣) يده، فيسأله عنه، فيقول: ما رأيته فهذا الكذبُ (٤) أفضل من الصدق ، لوجوبه من •) (٥ جهة أن مصلحة حفظ العضو أعظمُ من مصلحة الصدق الذي لا يضر ولا ينفع ، ، فما الظن بالصدق الضار ! . وأولى من ذلك إذا اختبأ عنده معصوم ممن يريد قتله. (الثالث): أن يسأل الظالم القاصد لأخذ الوديعة " المستودع عن الوديعة ، فيجب عليه أن يُنكرها، لأنَّ حِفْظَ الودائع واجب، وإنكارها ههنا حفظ لها. ولو أخبره بها لضَمِنَها، وإنكارها أحسن. (الرابع): أن تختبيء عنده امرأة أو غلامٌ يُقصدان بالفاحشة، فيسأله القاصد عنهما، فيجب عليه أن ينكرهما . (الخامس) : أن يُكْرَة على الشِّرْك الذي هو أقبح الكذب، أو على نوع (۱) ساقطة من (ع). (۲) ساقطة من (م). (۳) ساقطة من (ع). (٤) ساقطة من (م). (٦) ساقطة من (م). (٥) ساقطة من (ز). ١٥٢
الجزء 01 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.