لذلك .
قلنا : المقصود الأعظمُ توفير الحقوق على الغرماء، وبراءة ذمته تبع
وأما حجرُ التبذير، فإنه واجبٌ ؛ لرجحان مصلحة الحجر على مفسدة الإطلاق. والحجرُ على الصبيان والمجانين مصلحة محضة لا تعارضها مفسدة، إذ لا يتأتى (۱) منهم التصرف. وفي الحجر على الصبي المميز في البيع ونحوه اختلاف العلماء . بین
وكذلك الحجر على السفيه ثابت لمصلحته، لأن إطلاقه مفسدة في حقه، لكنه تجوز وصيته، لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها مفسدة. وكذلك وصية الصبي المميز على القول المختار فإنها مصلحة له في أخراه لا تعارضها مفسدة في دنياه ولا في أخراه.
المثال العشرون: الحجرُ على العبيد مفسدة في حقهم، مصلحة في حق السادة لشرف (٢) الحرّية .
المثال الحادي والعشرون : بيعُ العبد في جنايته مفسدة في حق السيد، مصلحة في حق المجني عليه. وقد خالف فيها بعض أهل الظاهر،
وخلافهم ظاهر.
موجب
(E).
المثال الثاني والعشرون: وضع اليد بغير إذن المالك) مفسدة للضمان، إلا في حق الحكام ونوّاب الحكام إذا غلطوا بذلك في معرض (٥) التصرف بالأحكام أو النيابة عن الحكام؛ لأن التغريم يكثر، ويَشُقُ عليهم، ويزهدهم في ولاية الأموال.
ويجوز التقاط الأموال المصالح أربابها ، وكذلك أخذ الحكام إيَّاها لحفظها وهذا واجب على الحكام وكذلك الأمانة الشرعية، مثل مَنْ
طيرت إليه الريح ثوباً .
(۱) في (ع، ظ، م): «يأتي». (۲) في (ظ): «بشرف».
(۳) في (م، ز) : (حق).
(ه) في (ع): معظم».
(٤) في (ظ، ع) : «موجبة».
١٤٤
الجزء 01 — ص ١٤٤