القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٢٠٧

(۲) المسلمين العامة، فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله، جلباً للمصالح العامة، ودرءاً (۱) للمفاسد الشاملة، إذ يبعُد عن رحمة الشارع ) ورعايته المصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات كمال (۳) فيمن يتعاطى توليتها لمن هو أهل لها. وفي ذلك احتمال بعيد) . المثال الثاني : الحكام إذا تفاوتوا في الفسوق قدمنا أقلهم فسوقاً، لأنا لو قدّمنا غيره الفات من المصالح ما لنا عنه مندوحة، ولا يجوز تفويت مصالح الإسلام إلا عند تعذر القيام بها، ولو لم يُجوز هذا وأمثاله لضاعت أموال الأيتام كلها وأموال المصالح بأسرها، وقد قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْم (٤) . ولو فاتت العدالة في شهود الحاكم ، ففي هذا وقفةٌ من جهة أنَّ مصلحة المدعي معارضة بمفسدة المدعى عليه. " والمختار أنها لا تُقبل ، لأنَّ الأصل عدمُ الحقوقِ المتعلقة بالذمم والأبدان. والظاهر أن (V ما ) في الأيدي لذوي (۹) الأيدي) المثال الثالث: أن تتعذّر العدالة في ولاة (١٠) الأيتام، فيختص بها أقلهم فسوقاً ،فأقلهم، لأن حفظ البعض أولى من تضييع الكُلّ. فإذا كان مال ألفاً، وأقل ولاته (۱۱) فُسوقاً يخونُ في مائة من الألف ويحفظ الباقي، اليتيم لم يجز أن يُدْفَعَ إلى من يخون في مائتين فما زاد عليها. المثالث الرابع: فواتُ العدالة في المؤذنين والأئمة، نقدم الفاسق على الأفسق تحصيلاً للمصالح على حسب الإمكان. (1) في (ع، ظ): ودفعاً». (۳) في (ع): «الكمال». (۲) في (ح): «الشرع». (*) نهاية السقط (ت). من (٤) سورة التغابن : الآية، ١٦ . (٥) في (ظ، ع): «الحكام». (٦) ما بين القوسين ساقط من (ت) . (۷) في (ع): «أنه لا يقبل». (۸) في (ظ، ع) : «مما». (۱۰) في (ع) ، (ظ) (ولاية) . (۱۲) في (ع): يقدم). (۹) في (ع): «أنه لذوي». (۱۱) في (ع): «الولاة». (۱۲) فيها ۱۲۲
الجزء 01 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.