القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ٢٠١

قيل له : إن علم المبذولُ له أنَّ ما يُدفَعُ له مغصوب، فله حالان: الحال (۱) الأولى : أن يكون ممن يُقتدى به، ولو أَخَذَه لفسَدَ ظَنْ الناس فيه، بحيث لا يقتدون به ولا يقبلون فتياه، فلا يجوز له أخذه، لما أخذه من فساد ( اعتقاد الناس في صدقه ودينه، فلا يقبلون له فتيا، فيكون قد ضيع على الناس مصالح) الفتيا، ولا شك أنَّ حِفْظُ تلك المصالح العامة الدائمة أولى من أخذه المغصوب ليرده على صاحبه. في (٤) وكذلك الشهود والحكامُ ما لم يصرحوا بأنهم أخذوه للرد على مالكه . الحال (۳) الثانية: أن لا يكون المبذول له كذلك. فإن أخَذَهُ لنفسه حرم عليه، وإن أخذه ليردّه على مالكه جاز ذلك. وإن جهل مالكه بحث عنه إلى أن يعرفه. فإن تعذرت معرفتُه صَرَفَهُ في المصارف العامة، أهمها فأهمها، وأصلحها فأصلحها . فإن لم يَعْرِفْ تلك المصالح دَفَعَهُ إلى مَنْ يعرفها. فإن لم يَجِدْ مَنْ يعرفها تربَّصَ بها إلى أن يجده فيتعرّفها منه، أو يدفعها إليه ليصرفها في مصارفها إن كان عدلاً. وإن كان المالُ الذي يبذلونه مأخوذاً بحق فإن كان المال مأخوذ (٥) المصالح خاصة، كالزكوات (٦) لأربابها، والخُمْس لأربابه، والفيء للأجناد على قول، فإن كان المبذول له من أهل ذلك المال الخاص، فإنْ أُعْطِيَ قَدْرَ حقه فليأخذه. وإن أعطي زائداً على حقه فليأخُذُ قَدْرَ حقه، ويكون حكم الزائد على حقه كما (٧) ذكرناه في أَخْذِ المال المغصوب. وإن كان كما(٧) ذلك من الأموال العامة، فليأخُذه إن لم تَفُتْ بأخذه مصلحة الفتيا، وليصرفه (۸) في المصارف العامة أصلحها فأصلحها. وإن لم يكن من أهل ذلك، فَعَلَ ما ذكرناه في المال المغصوب . (۱) ساقطة من (ع، ظ). (۳) في (ع) ، (ظ) : «الحالة)) . (٥) ساقطة من (ع). (۷) في (ظ): على ما . (۲) ساقطة من (ع). (٤) في (ظ): «إلى». (٦) في (ع) ظ): «كالزكاة». (۸) ساقطة من (ح). ١١٦
الجزء 01 — ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.