القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ١٩٦

من الضرر العام، وفواتُ هذه المصالح أقبحُ من فوات عدالة السلطان . ولما كان تصرّفُ القضاة أعم من تصرّف الأوصياء وأخص من تصرف الأئمة اختلف في إلحاقهم بالأئمة، فمنهم مَنْ ألحقهم بالأئمة، لأن تصرفهم أعم من تصرف الأوصياء، ومنهم مَنْ ألحقهم بالأوصياء)، لأن تصرفهم أخص من تصرف الأئمة. والمشاق في الشرع ثلاثة أقسام: (أحدها) : مشقة عامة مؤثرة في الرُّخص والتخفيفات. كما ذكرناه في تعطيل تصرفات الولاة . (القسم الثاني): مشقةً خاصةً. كما ذكرناه في تصرفات الأوصياء. (القسم الثالث) : مشقة بين المشقتين كما ذكرناه في تصرف القضاة. فصل في تنفيذ (۲) تصرف البُغاة وأئمة الجَوْر لما وافق الحق لضرورة العامة قد يَنفُذُ التصرفُ العام من غير ،ولاية، كما في تصرُّف الأئمة البغاة، فإنه يَنْفُذُ مع القطع بأنه (۳) لا ولاية لهم. وإنما نَفَذَتْ تصرفاتهم وتوليتهم لضرورة الرعايا، وإذا نَفَذَ ذلك مع نُدرة البغي، فأولى أن ينفذ تصرف غَلَبَةِ الفجور عليهم، وأنه لا انفكاك للناس عنهم . (٤) الولاة والأئمة مع وأما أخذهم الزكوات (4) ؛ فإن صرفوها في مصارفها أجزأت لما ذكرناه، وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار، لما في إجزائها من ضرر الفقراء، بخلاف سائر المصالح التي لا مُعارض (۱) في (ع): «بالأئمة». (0) (۳) في (ت): «فإنه» . (5) في (ع): «تضرر». (۲) في (ع): «تنفيل». (٤) في (ع): «الزكاة». 111
الجزء 01 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.