القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ١٩٠

لأعظمهما فتقول: مفسدة فوات الأعضاء والأرواح أعظمُ (۱) من مفسدة فوات الأبضاع، ومفسدة فوات الأبضاع أعظمُ من مفسدة فوات الأموال، ومفسدة فواتِ الأموال النفيسة أعظمُ من مفسدة فوات الأموال الخسيسة، ومفسدة هلاكِ الإنسان أعظمُ من مفسدة هلاك الحيوان . (0) (المثال التاسع عشر) : إذا شغر الزمان عن الولاية العظمى، وحضر اثنان يصلحان ،للإمامة، لم يجز الجمع بينهما، لما يؤدي إليه من الفساد (۳) باختلاف الآراء، فتتعطل المصالح بسبب ذلك، لأنَّ أحدهما يرى ما لا يراه الآخر من جلب المصالح ودرء المفاسد فيختل أمرُ الأمة فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد، وإنما تُنَصَّبُ الولاة في كل ولاية عامة أو خاصة للقيام بجلب مصالح المولى عليه (٤) وبدرء المفاسد عنه، بدليل قول موسى لأخيه هارون عليهما السلام أخلُفْنِي فِي قَوْمى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ )) فإن كانا متساويين من كل وجه تخيَّرنا بينهما، ويحتمل أن يُقرع بينهما دفعاً لتأذي مَنْ يؤخر منهما، وإن كان أحدهما أصلح تعينت ولاية الأصلح على الأصح، لما قدمنا من تقدم (٦) أصلح المصالح فأصلحها، وأفضلها فأفضلها، إلا أن يكون الأصلحُ بغيضاً إلى الناس أو محتقراً عندهم، ويكون الصالح محبباً إليهم أو (۸) عظيماً في أعينهم، فيقدم الصالح على الأصلح لأن الإقبال عليه موجب للمسارعة إلى طواعيته وامتثال أمره في جلب المصالح ودرء المفاسد فيصير حينئذ أرجحَ ممن يُنْفَرُ منه، لتَقَاعُدِ أعوانه عن المسارعة إلى ما يأمر به من جلب المصالح ودرء المفاسد، فيصير الصالح بهذا السبب أصلح . (المثال العشرون) : إذا اجتمع اثنان يصلحان لولاية الأحكام، فإن تساويا من كل وجه ولينا كلَّ واحد منهما قُطْرَاً إن شَغَرَتْ الأقطار، وإن (۱) ساقطة من (ع). (۳) في (ع): «المفاسد». (۲) ساقطة من (ع ت). (٤) في (ظ، ع) : «عليهم». (٥) سورة الأعراف : الآية ١٤٢ . (6) في (ظ ، ع): «تقديم». (۷) في (ظ ، ع): «للناس». (۸) ساقطة من (ظ). 1.0
الجزء 01 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.