القواعد الكبرى الموسوم ب _ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام — الصفحة ١١٥

يَسْتأصلونهم بدلالته ويَسْبُونَ حرمهم وأطفالهم، ويغتنمون (۱) أموالهم، ويزنون بنسائهم ويخربون ديارهم، فإن تسببه (۳) إلى هذه المفاسد أعظمُ من تولّيه يومَ الزَّحْفِ بغير عذر مع كونه من الكبائر. وكذلك لو كَذَبَ على إنسان كذباً يَعْلَمُ أنه يُقْتَلُ بسببه ... أو كذَبَ على إنسان كذِباً، يَعْلَمُ أنه يؤخذ (۳) منه تمرة بسبب كذبه، لم يكن ذلك من الكبائر . ، (٤) وقد نص الشرع على أن شهادةَ الزُّور وأكل مال اليتيم من الكبائر؛ فإن وقعا في مال ،خطير فهذا ظاهر. وإن وقعا في مال حقير - كزبيبة أو تمرة - فهذا مشكل فيجوز أنْ يُجعل (4) من الكبائر فطاماً عن هذه المفاسد، كما جُعِلَ شُرْبُ قطرةٍ من الخمر من جملة الكبائر، وإن لم تتحقق المفسدة فيه (٥) . ويجوز أن يُضْبَطَ ذلك المالُ بنصاب السرقة . والحكم بغير الحق كبيرةٌ، فإنَّ شاهِدَ الزُّور مُتَسَبب متوسل، والحاكم مباشر، فإذا جُعِلَ التسبيبُ كبيرة، فالمباشَرَةُ أكبر من تلك الكبيرة. ولو شهدَ اثنان بالزور على قَتْلِ مُوجِب للقصاص، فسلَّمَ الحاكم المشهود عليه إلى الولي فقتَلَهُ، وكلهم عالمون بأنهم ظالمون، فشهادة الزور كبيرة، والحكمُ أكبرُ منها ومباشَرَةُ القتل أكبرُ من الحكم. وفي (v) الوقوف على تساوي المفاسد وتفاوتها عزَّةٌ، ولا يهتدي إليها إلاّ مَنْ وفقه الله تعالى والوقوفُ على التساوي أعز من الوقوف على التفاوت، ولا يمكنُ ضَبْطُ المصالح والمفاسد إلا بالتقريب. ولا يلزم من النص على كون الذنب كبيرةً أن يكون مساوياً لغيره من الكبائر، فقد قال : إنَّ من الكبائر أن يشتمَ الرجلُ والديه، قالوا: يا رسول الله ، وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يَسُبُّ أبا الرجل، فيسب (۱) في (ز) : «ويقسمون) . (۳) في (ع): «تؤخذ». (0) ساقطة من (ح، ز). (۷) ساقطة من (ع، ظ، ز). (۲) في (ح): «نسبه». وفي (ع): «نسبته». (4) في (ح): «تجعل». (٦) في (ظ، ز) : «فسلمه الحاكم».
الجزء 01 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.