العارفين، وما خَرَجَ عنه فهو طريق الجاهلين أو الغافلين.
وقد تمت الحكمة وفُرغَ من ،القسمة وسينزل كل واحد في دار قراره حكماً عدلا (۱) ، وحقاً قِسْطاً (۲) ، أو فضلا (۳). وما ثبَتَ في القِدَم لا يلْحَقُهُ (٤) العَدَمُ، ولا تغيّرُهُ الهِمَمُ بعد أن جرى القَلَم، وقضاهُ العَدْلُ الحَكَمُ ، فأين المَهْرَب؟ وإلى أين المذهب؟ وقد عزَّ المَطْلَبُ ، ووقع ما يُرْهَب ؟ .
فيا خيبةَ مَنْ طَلَبَ ما لم تجر به الأقدارُ ، ولم تكتبه الأقلام. يا لها
·
من مصيبة ما أعظمها وخيبة ما أفخمها أينَ المَهْرَبُ من الله؟ وأين الذهابُ عن الله؟ وأين الفِرارُ من قَدَرِ (٥) الله ؟ بينا ترى أحَدَهُمْ قريباً دانياً، إذ أصبَحَ بعيداً نائياً، لا يملك لنفسه نَفْعاً ولا ضَرّاً، ولا خفضاً(٦) ولا رفعاً . بأي نواحي الأرض نرجو وصالكم وأنتم ملوك ما لمقصدكم نَحْو والله لن يَصِلُوا ) إلى شيء إلا بالله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله !!
(٨
فصل
(۹)
المصالحُ ضَرْبان أحدهما حقيقي، وهو الأفراح واللذات . والثاني: مجازي، وهو أسبابها ( ۱۰ ) .
وربما كانت أسبابُ المصالح مفاسد، فيؤمَرُ بها أو تُباحُ، لا لكونها مفاسد، بل لكونها مؤدية إلى المصالح، وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظاً للأرواح، وكالمخاطرة بالأرواح في الجهاد.
وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد؛ بل
(۱) في (ع): وعدلاً».
(۲) في (ع): «وقسطاً».
(۳) في (ع): وفضلاً».
(٤) في (ع): «يخلفه».
(٦) في (ع): «حفظاً».
(ه) في (ع): «قدرة».
(۷) في (ع): «تصلوا».
(۹) هذا الفصل عنواناً ومضموناً ساقط
(۱۰) في (ح): «أسبابهما».
(۸) في (ع): توصل بغيره .
من
(ظ، ت، ز)
١٨
>
الجزء 01 — ص ١٨