الحضر أكثر تنظيما وصوتهم مسموع . ولسوء الحظ لا تبذل السلطات نفس العناية للمناطق الريفية ، الأمر الذي يؤدى إلى اتساع الهوة بين مدارس الحضر ومدارس الريف سواء من ناحية نوع التعليم أو كمه.
من
ذلك اتضح أنه لا يزال هناك اختلاف كبير بين حالة النظام التعليمى وتسهيلاته ونتائجه فى مناطق الحضر وفي مناطق الريف ، وبصفة خاصة في المناطق الفسيحة في آسيا وإفريقية . والصعوبات التي تصادفها في المناطق الريفية أكثر بعداً في مداها من الصعوبات التي تعالجها عادة السلطات المدرسية المركزية أو الإقليمية . ولا يمكن فصل برامج التربية والتعليم عن البرامج الأوسع منها الخاصة بتحسين الأحوال الاقتصادية في
المناطق الريفية ، وتوفير ضرورات الحياة ومرافقها في هذه القطاعات وهكذا فلا يمكن معالجة مشكلات التعليم الريفي منعزلة عن غيرها من العوامل ، فهي متصلة اتصالا وثيقا بالمشكلات الريفية عامة . ومن المستحيل توفير نظام سليم للتعليم الإلزامى العام ما لم تحل المشكلات الأساسية حلا مرضيا كالمشكلات الخاصة بالنقل والمواصلات ، وتوفير الخدمات الصحية، ومركز المرأة ، والنهوض بالطبقات المتخلفة والمحرومة من ممارسة حقوقها في المجتمع ، وتمثيل الأقليات ، إلى غير ذلك من المشكلات .
من الضروري جداً حينئذ تنسيق خطط التوسع في التعليم الابتدائى وتحسينه مع الخطط العامة للتنمية الشاملة للدولة في مجموعها . فما من دولة تستطيع أن تحقق تنمية جزئية في ناحية التربية وحدها ، فتقدمها في هذا القطاع يمكن دائماً أن يؤخذ دليلا على تقدمها العام في شتى ميادين الحياة (١).
See Supporting "Document to the Working Paper', 30 (1) Nov. 1959, prepared for the Regional Meeting of Representatives of Asian Member States on Primary Education, Karachi, 28 December 1959 to 9 January 1960. p. 25 - 26.
ص ٩٥