منهج المدرسة الابتدائية - دوترنز — الصفحة ٨٥

٨٥ وأصدر كذلك المؤتمر الدولى للتعليم العام الذي انعقد في عام ١٩٥١ يحاً بشأن هذا الموضوع الحيوى ( النوصية رقم ٢٢ ) تقول : ١٤ - ينبغى ألا تقل مدة التعليم الإلزامى عما يجب وخاصة في الدول التي تعانى من مشكلة تعدد اللغات. وينبغى ألا يتم تخرج التلميذ من المدرسة قبل أن تبلغ حصيلة ما تعلمه درجة من التعزيز والرسوخ حداً يكفل له الاشتراك فى حياة المجتمع اشتراكا فعالا . ١٥ - في البلاد التى لم تفرض قوانينها إلزامية التعليم بعد ، ينبغي أن يحدد الحد الأدنى للتعليم الإلزامي طبقاً لمبادىء المادة السالفة ، دون أن تتعرض هذه المده لأن تبقى دون تنفيذ أو مجرد حبر على ورق . ١٦ - من المستحسن أن تنخفض مدة التعليم الإلزامي في البلاد التي سبق لها فعلا أن حددته بخمس أو ست أو سبع سنوات أو أكثر حتى ولو ظلت نسبة الذين لا يتمتعون بمزايا تطبيق قانون الإلزام ممن هم في سن الإلزام كبيرة، وقد تبلغ ٥٠٪ أو أكثر في بعض الحالات ) . وفى مثل هذه الحالات يجب أن تركز الجهود المبذولة لتنفيذ خطط تعميم التعليم الإلزامى فى المطابقة التدريجية بين واقع الحال وما يجب أن يكون عليه بحكم القانون ١٧ - في البلاد التي يبدو أن تعميم التعليم الإلزامي فيها يوشك أن يتحقق في المستقبل القريب بصورة كاملة ، والتي لا يقل فيها عدد الأطفال المقيدين بالمدارس عن ٧٠ - ٨٠٪ من عدد الأطفال الذين هم في سن التعليم ، يستحسن أن ترفع مدة الإلزام تدريجياً إلى أو ثمان سنوات . سبع
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.