مستقبل التعليم العالي، الشعارات والواقع ومخاطر السوق — الصفحة ٨٥

مستقبل التعليم العالي أنها موارد الأقساط الجامعية رغم كونها رغبة عن مضض. ومع ذلك، لا يزال (11). ( القادة السياسيون يرون صفة الاستعجال للأغراض العامة للتعليم العالي ويريدون المزيد من المساءلة والمحاسبة ليست فقط مقابل تلبية المطالب والزيادات الكبرى في تمويل الولاية خلال العقود الخمسة الماضية، بل إنها مطلوبة أيضاً بسبب أهمية التعليم العالي في رفاه الولاية (2002 ,Wellman). قوى السوق والاحتياجات العامة تحمل قوى السوق في هذه الحالات التي شاهدناها الوعد بتحسين الأداء في سبيل تلبية الاحتياجات العامة. فبعد أن تحرر قطاعات الطيران والاتصالات من التدخل الحكومي، حصد عامة الناس منافع انخفاض التكلفة على المستهلك. وفي قطاع التعليم العالي حين بدأ تطبيق قانون GI الذي يمكن المجندين من متابعة تعليمهم العالي في أعقاب الحرب العالمية الثانية، كان هذا القانون بمثابة بدايات لسوق جزئي في التعليم العالي ذلك أنه وضع الأموال في أيدي الطلبة الذين حملوها معهم إلى الجامعات وكانت النتيجة أن أمكن التغلب على معارضة رؤساء الجامعات الذين أبدوا هذه المعارضة أصلا للقانون نفسه، ولكنهم فيما بعد استجابوا بحماس شديد لوجود هؤلاء الطلبة الذين يملكون الأموال الكافية . وكان من شأن ازدياد أعداد الطلبة المنتسبين إلى التعليم العالي فيما بعد أن تغيرت نظرة العامة بخصوص من سيدخل الجامعة وما هي أعداد الطلبة المنتسبين وهذا ما أدى بالتالي إلى تزايد متواصل في فرص الدخول إلى الجامعة وفي العدد الإجمالي للطلبة الملتحقين في الجامعات (1996 ,Bennett). لكن قوى السوق تحمل في ثناياها أخطاراً مثلما تحمل الوعود البراقة وما على المرء إلا أن يتذكر التجربة الأمريكية في ميدان الرعاية الصحية التي نجم عنها حرمان قطاعات واسعة من السكان من هذه الخدمة إذ تشير الإحصاءات الخاصة بالرعاية الصحية أن ما يقرب من 44.5 مليون نسمة كانوا دون تغطية، وهذا الرقم يشكل 15 في المائة من إجمالي عدد السكان (مكتب الإحصاء للولايات المتحدة 2000). وعلى 85
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.