مستقبل التعليم العالي، الشعارات والواقع ومخاطر السوق — الصفحة ٧٦

مستقبل التعليم العالي في الأسواق أوجد مقاربات واسعة التصور لما كان يعالج تقليدياً بالتدخل الحكومي. فالحكومة الفدرالية، على سبيل المثال، أوجدت منهجية بديلة لتدخلها في قضية البيئة، تتمثل في بيع وشراء «ائتمانات التلوث». وبموجب هذه المنهجية تستطيع الشركات التي تحرز تفوقاً في تحقيقها للمعايير الموحدة للانبعاثات الغازية المسببة للتلوث أن تراكم ائتماناتها وبالتالي أن تبيع من هذه الائتمانات إلى شركات أخفقت في تحقيق هذه المعايير. والهدف من هذا الإجراء يتمثل في كونه يشكل حافزاً اقتصادياً يدفع الشركات نحو الإقلال ما أمكن من الانبعاثات من تلقاء أنفسها، وكما قال أحد أنصار البيئة يتعين علينا أن نضع قواعد اللعبة لكي تشعر الشركات أن مصلحتها الذاتية تكمن في حماية البيئة (1989 Mandel و 1999 ,Golden). وإذا نظرنا إلى القطاع العام نجد أن هذا التحول في سياسة التعليم العالي يعكس توجهاً مماثلاً نحو خلق سوق في التعليم الابتدائي والثانوي. وعلى صعيد الولاية، أفرز هذا التحول اندفاعاً في السياسة شهد تطوراً كبيراً من مدارس عامة تستقطب الطلبة من ا ن أنحاء المدينة وتقدم لهم مستوى رفيعاً من التعليم، إلى حرية اختيار المدرسة العامة، ثم المدارس ذات الامتياز الخاص، فالتعليم المنزلي والبرامج ذات القسائم - وهذه كلها نماذج للتنظيم تحمل التحدي القوي للهوية التقليدية للتعليم بصفته قطاعاً عاماً ذا درجة عالية من التدخل الحكومي.(5) قوى السوق تتوجه نحو العالمية يشاهد هذا التحول أيضاً خارج حدود الولايات المتحدة. ففي بلد إثر آخر يحدث هذا التحول نفسه نحو قوى السوق. ففي مصر وسنغافورة والصين وبولونيا وألمانيا وماليزيا، وغيرها العديد من الدول تعمل الحكومات، ولأول مرة، على تشجيع إحداث الجامعات الجديدة الخاصة، وفي معظم الأحيان، بقصد الربح، فتصبح منافساً قوياً لجامعات الدول التقليدية. وفي العديد من البلدان الآسيوية، لا سيما في اليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين والهند وأندونيسا نجد غالبية الطلبة مسجلين في الجامعات 76
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.