استراتيجيات التطوير التربوى في الوطن العربي — الصفحة ٦٧

تمويل التعليم باسم ضريبة التعليم من منظور أن التعليم مشروع وطني استثماري يجب أن لا يقتصر الإنفاق عليه من خلال الموازنة العامة للدولة، وإنما يجب أن يساهم في القطاع الخاص والمواطنون جميعاً دون استثناء. ه تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والإعلامية والشبابية وتوثيق علاقاتها بالمدرسة، وتنسيق نشاطاتها الموجهة لخدمة المجتمع المحلي، بالتعاون مع المدارس انطلاقاً من مبدأ توحيد الموارد واستثمارها على النحو الأمثل في خدمة مجتمعات التعلم . ٦. أن تضع المدرسة مواردها المادية والبشرية وتسهيلاتها ومرافقها في خدمة أبناء المجتمع المحلي، وبالمقابل أن يتم استثمار الموارد والتسهيلات والمرافق المتاحة في المجتمع المحلي لخدمة المدرسة، انطلاقاً من مبدأ الخدمات المتبادلة ما بين المدرسة والمجتمع المحلي. النظرة إلى قضايا التعليم نظرة جادة، فالتعليم أمر مجتمعي هام، وهو قضية كل فرد وكل أسرة وكل مسؤول، والبحث فيه ليس ترفاً أكاديمياً، ولا يمكن تطوير مسارات التعليم وبرامجه وأهدافه وأساليبه (دون تعاون الجميع) رسمي وغير رسمي، سياسي واقتصادي و اجتماعي وثقافي والتربويون لا يمكنهم أن يصلحوا أمر التعليم وحدهم ، ولا يجب أن ينفردوا بهذه المسؤولية. التوجه نحو اللامركزية الإدارية إن المناخ الإداري الذي يتيح المجال للتطوير والتجديد التربوي هو المناخ الذي يعتمد مبدأ اللامركزية الإدارية، ويتيح مجال المشاركة الجميع أطراف العملية التربوية في صناعة القرار التربوي (أولياء الأمور، ومدير و المدارس والمعلمون، والطلاب، ورجال الأعمال والتجار والمزارعون، والعمال . . . . الخ). 6 ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.