الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية ..
الفصل الأول
المستدرك عليه، أو إرشاد إلى ما هو أولى من المذكور؛ وكل ذلك من الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات)
النقطة الثانية : التابع يأخذ حكم المتبوع
.(0)
(D)
والاستدراك الأصولي مبني على علم أصول الفقه؛ وتعلم أصول الفقه يُعد عنـد
جمهور العلماء من فروض الكفاية).
النقطة الثالثة: أن كل ما كان فيه مصلحة عامة مقصودة منه لا غير فهو فرض
كفاية).
(۱) وممن صرح بذلك أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (۲۹/۲)؛ والماوردي في الأحكام السلطانية (ص: ٢٤٠)؛ وأبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص: ٢٨٤) ؛ والغزالي في إحياء علوم الدين (۳۰۷/۲)؛ وابن العربي في أحكام القرآن (۱ / ۲۹۲)؛ والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٤ / ١٦٥)؛ والنووي في شـرحـه عـلى مـسـلـم (٢٣/٢)؛ وابن تيمية في مجموع الفتاوى (٦٧/١٥)؛ والشوكاني في شرح فتح القدير (١/ ٣٣٧)؛ والألوسي في روح المعاني (٢١/٣). ويرى بعض العلماء أن الحسبة فرض عين، ومن هؤلاء ابن حزم في المحلى (٥٠٥/١٠) ؛ وابن كثير في تفسيره (١/ ٤١٨ - ٤١٩)؛ و محمد رشيد رضا في تفسير المنار (٢٦/٤-٣٨).
(۲) تنظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ۱۲۰)؛ الأشباه والنظائر للسيوطي (١١٧). (۳) يُنظر المحصول (۱۷۱۱)؛ أصول ابن مفلح (۱/ ۱۷)؛ التحبير شرح التحرير (۱/ ۱۸۹). (٤) قال الطوفي: وقولنا : ( هي المقصود منه لا غير ) احتراز من فرض العين؛ فإن المقصود من فرض العين ليس حصول المصلحة فقط؛ بل حصول مصلحته وتعبد أعيان المكلفين به، فكل فعل فيه مصلحة وتعبـد الـشـرع أعيان المكلفين على انفراد كل واحد منهم بتحصيل تلك المصلحة فهو فرض عين؛ كالصلوات وسائر الأركان، وإن لم يتعبد به أعيان المكلفين بل كان قصده مجرد حصول تلك المصلحة فهو فرض كفاية؛ كالجهاد ونحوه. يُنظر: علم الجذل في علم الجدل (ص: ۷-۸).
فالحاصل أن فرض العين النظر فيه إلى الفعل والفاعل. أما فرض الكفاية : فالنظر فيه إلى الفعل، أما الفاعل فمنظور له لكن ليس بالأصالة. يُنظر : البحر المحيط (٢٤٢/١)؛ شرح الكوكب المنير (١/ ٣٧٤)؛ مذكرة في أصول الفقه (ص: ١٤).
دكتوراه إيمان قبوس ( كامل الرسالة .. الصورة النهائية ) ٠٢٥
Ali Fattani
١٤٣٧/٠٢/١٣
ص ٧٤