الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجريا — الصفحة ٦٩٨

الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية .. الفصل الخامس وإثباتًا؛ فإنه ما من مصلحة في إقدام أو إحجام إلا ويجد عاما يردها؛ مثل: قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ۷۸] ، خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة:٢٩] ويُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة: ١٨٥]. ونظائره كثيرة ؟ فأي العموم تنفــون مخالفتـه؟ ومـا ضابط ذلك ؟ وإذا لاحظتم الظواهر المانعة من الإقدام والإحجام؛ لم تبق مصلحة مرسلة إلا ولها معارض من النصوص، وأنتم تشترطون في المصلحة السلامة عن معارضة الأدلة؟ جوابه: أنا نعتبر من نصوص الأصول ما هو خاص بذلك الباب في نوعه دون ما هو أعم منه، فإذا كانت المصلحة في الإجارات؛ اعتبرنا نصوص الإجارات، أو في الجنايات اعتبرنا نصوص الجنايات، أما نصّ يشمل ذلك الباب وغيره؛ فـلا عـبـرة بـه؛ لأن هذه المصلحة أخص منها، والأخص مقدم على الأعم؛ لاسيما إذا كان النص يشمل جميع الشريعة فقد كثر تخصيصه، فضعف التمسك به المثال الثالث: (4), قال الطوفي: "واعلم أن للمانعين من اشتراط العزم في الواجب الموسع أسئلة: أحدها ... والسؤال الثاني ... والسؤال الثالث ... - ثالثاً : صيغة الجواب ) : (D) وقد ذكرت لها أمثلة في الصيغة السابقة، وفي مواطن عديدة مختلفة من البحث. (D) (1) يُنظر : نفائس الأصول (٤٠٩٤/٩-٤٠٩٥). (۲) يُنظر : شرح مختصر الروضة (١/ ٣١٧-٣١٩). (۳) وهذه الصيغة يكثر استخدامها من الأصوليين في الرد على الخصوم، ومن أكثر هم استخداما لها: القاضي أبو يعلى في العدة، والباجي في إحكام الفصول، والشيرازي في اللمع والرازي في المحصول، والآمدي في الإحكام (٤) يُنظر مثلاً: (ص: ١٣٢،١٢٩،١٥٢، ٢٢٨،٢٦٢ ، ٣١٤،٢٤٢، خطأ! الإشارة المرجعية غير معرفة). دكتوراه إيمان قبوس ( كامل الرسالة .. الصورة النهائية ) ٠٢٥ Ali Fattani ١٤٣٧/٠٢/١٣
ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.