الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية ..
الفصل الخامس
مسلم على ما عرفناه في الكلاميات
المثال الثاني
(D),
قال الإسنوي في مسألة (هل يجوز تفويض الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى العالم؟): "... احتجت المعتزلة على المنع بأن أحكام الله تعالى تابعة لمصالح العباد على ما سبق في القياس، فلو فُوّض ذلك إلى اختيار العبد لأدّى إلى تخلف الحكم عن المصلحة؛ لجواز أن يصادف اختياره ما ليس بمصلحة في نفس الأمر ، وما ليس بمصلحة في نفس الأمر لا يصير مصلحة بجعله إلى المجتهد (أي بتفويضه إليه)؛ لا ستحالة انقلاب
الحقائق.
(0)
(D)
وأجاب المصنف بوجهين:
أحدهما: أنه مبني على أصل ممنوع، وهو وجوب رعاية المصالح.
(4),
ويمكن أن يجمع الاستدراك بين المسألتين كما ذكر الهندي في مسألة (النسخ
(D)
قبل التمكن من (الفعل احتجاج الخصم القائل : بعدم جواز النسخ قبل التمكن من
الامتثال، فقال: "واحتجوا بوجهين:
دكتوراه إيمان قبوس ( كامل الرسالة .. الصورة النهائية ) ٢٥ .
Ali Fattani
١٤٣٧/٠٢/١٣
(۱) يُنظر: الإحكام للآمدي (٦١/٢)
(۲) يُنظر : المعتمد (۳۲۹/۲).
(۳) أي: البيضاوي. يُنظر : منهاج الوصول - مطبوع مع نهاية السول - (٩٥٦/٢).
(٤) نهاية السول (٢/ ٩٥٨).
(٥) وهو مذهب المعتزلة ، والصيرفي من الشافعية والحنفية؛ إلا أن الحنفية يوجبون التمكن مـن عـقـد الـقـلـب عـلـى الفعل؛ لا التمكن من الفعل. يُنظر: المعتمد (٣٧٦/١) ؛ التبصرة (ص : ١٥٧)؛ أصول السرخسي (٦٣/٢). وذكر الهندي أنه مذهب الحنابلة، والثابت في كتبهم خلاف ذلك؛ حيث يجوزون النسخ قبل التمكن من الفعل؛ . ؛ إلا ما نقل عن أبي الحسن التميمي من منع ذلك. يُنظر : المسودة (ص: ١٤٦)؛ التمهيد لأبي الخطاب (٣٥٥/٢)؛ شرح الكوكب المنير (٥٣٢/٣).
ص ٦٤١