الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية ..
الفصل الخامس
ثم ذكر من أدلة الخصم القائل بجواز النسخ: "واحتج بأن النسخ كالتخصيص؛ لأن النسخ لا يقتضي تخصيص الأعيان، والتخصيص لا يقتضي تخصيص الزمان، ثم ثبت أن تخصيص الكتاب يجوز بالسنة، كذلك النسخ.
والجواب : أنه يبطل بخبر الواحد والقياس؛ فإن التخصيص بهما جائز، ولا يجوز النسخ بهما، وعلى أن النسخ مفارق للتخصيص ؛ لأن النسخ يزيل حكـم اللفظ كله، والتخصيص يبقي بعضه، ولا يسقط جملته، فافترقا ").
بيان الاستدراك:
استدرك القاضي أبو يعلى على الخصم القائل : بجواز نـسـخ الـقـرآن بالسنة في قياسهم النسخ على التخصيص بقادح النقض بخبر الواحد والقياس؛ لأن التخصيص بهما جائز دون النسخ. واستدرك أيضًا بقادح الفرق؛ حيث ذكر الفرق بين النسخ والتخصيص، فالنسخ يزيل حكم اللفظ كله ، أما التخصيص فيبقي بعض حكم اللفظ.
المثال الثاني:
قال الرازي في مسألة : حكم الاستثناء الواقع عقيب جمـل عـطـف بعضها على بعض) في عرضه لأدلة الشافعية): "واحتج الشافعي ه بوجوه: أولها: أنَّ الشرط متى تعقب جملاً عاد إلى الكل، فكذا الاستثناء، و الجامع: أن
كل واحد منهما لا يستقل بنفسه.
وأيضًا: فمعناهما واحد؛ لأن قوله تعالى في آية القذف: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا [النور: ٥] جارٍ مجرى قوله: ﴿ وَأُوْلَتبِكَ هُمُ الْفَنسِقُونَ ﴾ [النور: ] إن لم يتوبوا".
دكتوراه إيمان قبوس ( كامل الرسالة .. الصورة النهائية ) ٢٥ .
Ali Fattani
١٤٣٧/٠٢/١٣
(۱) يُنظر : العدة في أصول الفقه (٧٩٦/٢-٧٩٧).
(۲) وقد مر الخلاف في المسألة قريبا، فلينظر (ص: ٥٦٩).
(۳) يُنظر : المحصول (٤٦/٣)
000
ص ٥٩٣