الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجريا — الصفحة ٥٨٧

الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية .. الفصل الخامس واحتج القائل الآخر (3) (0) بأن تعلق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة إذ كل واحد منهما سبب فيه ، فإذا كان تكرار العلة يوجب تكرار الحكم فكذلك تكرار الشرط. قيل : لا نسلم هذا؛ بـل بيـنـهـا فـرق ظاهر؛ وهـو أن العلة دلالة تقتضي الحكم فتكرر الحكم بتكررها، والشرط ليس بدلالة على الحكم، ألا ترى أنه لا يقتضيه؛ وإنما هو مصحح له، فدل على الفرق بينهما " ) . وقال في مسألة (إنكار الأصل رواية الفرع) : "إذا نسي المروي عنه الحديث والراوي عنه ثقة؛ لم يسقط الحديث .... وقال أصحاب أبي حنيفة: يسقط الحديث. واحتجوا: بأن الخبر كالشهادة ، ثم إنكار شهود الأصل الشهادة يبطل الشهادة؛ فكذلك إنكار المروي عنه الخبر يجب أن يبطل الخبر. والجواب هو أن باب الشهادة أكد من باب الخبر، ألا ترى أن شهادة العبيد لا تقبل وأخبارهم تقبل ، فدل على الفرق بينهما المثال الثاني: (D) ذكر ابن قدامة في مسألة (الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أو المرة؟) مـن بـيـن أدلة القائلين بأنه يقتضي التكرار، قولهم: "لأن الأمر بالشيء نهي عـن ضـده، وموجب النهي: ترك المنهي أبدا، فليكن موجب الأمر فعل الصوم أبدا؛ فإن قوله: (صم) معناه: لا تفطر، وقوله: (لا تفطر ) يقتضي التكرار أبدًا" . (1) أي القائل بأن الأمر المعلق على الشرط يقتضي التكرار. (۲) يُنظر : التبصرة (ص: ۲۷-۲۸). (۳) يُنظر : المرجع السابق (ص:٢٠٦-٢٠٧). (٤) يُنظر : روضة الناظر (٥٦٤/١). 000 Ali Fattani ١٤٣٧/٠٢/١٣ دكتوراه إيمان قبوس ( كامل الرسالة .. الصورة النهائية ) ٢٥ .
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.