الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر هجريا — الصفحة ٢٦٣

الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية .. الفصل الثاني المطلب الثاني ما لا يشترط في الاستدراك الأصولي إن قلت - أيها القارئ الكريم - : إنَّ كل ما لم يذكر في شروط الشيء يلزم بالضرورة عدم اشتراطه فذكر الشروط يغني عن هذا البحث، فلا فائدة في عقد هذا المطلب. فالجواب: أنَّ هذا حق؛ غير أنَّ ثمة لبسًا أحوج الباحثة إلى بيان طائفة من المعاني التي لا تشترط دفعًا لما قد يقع؛ ومن ذلك: أولاً : لا يشترط كون المستدرك أعلم من المستدرك عليه، وأقرر ذلك باستدراك الجويني والغزالي على الشافعي. ثانيًا : لا يشترط اتحاد أو اختلاف مذهب المستدرك والمستدرك عليه (0) (0) ثالثًا: لا يشترط التلازم بين الاستدراك والصحة، فالحكم على الاستدراك بقبوله أو رده - مسألة خاضعة للبحث والمدارسة، فيبقى مدار قبولها على قوة حجتها، وحسن تقريرها.(D) رابعا: لا يشترط في استدراك إلزام الخصم أن يكون المستدرك مُسلّما بالمستدرك به؛ لأنه قد يذكره من باب إفحام الخصم وإلزامه؛ لا من باب التسليم به. (۱) يُنظر : الاستدراك الفقهي تأصيلاً وتطبيقًا (ص: ١٢٩). (۲) يُنظر : المرجع السابق. (۳) وسأذكر في الفصل القادم - بإذن الله - نماذج من استدراك المستدرك الموافق للمذهب، ونماذج أخرى للمستدرك المخالف في المذهب. (٤) يُنظر : استدراكات أبي شامة في إبراز المعاني على الإمام الشاطبي في " أبواب الأصول " من حرز الأماني جمعًا ودراسة، إعداد: أحمد بن علي بن عبدالله السديس، مجلة جامعة أم القرى، العدد (٤٥) (ص: ١٦-١٧). دكتوراه إيمان قبوس ( كامل الرسالة .. الصورة النهائية ) ٢٥ . Ali Fattani ١٤٣٧/٠٢/١٣ 000
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.