الاستدراك الأصولي دراسة تأصيلية تطبيقية على المصنفات الأصولية ..
الفصل الثاني
المطلب الثاني
ما لا يشترط في الاستدراك الأصولي
إن قلت - أيها القارئ الكريم - : إنَّ كل ما لم يذكر في شروط الشيء يلزم بالضرورة عدم اشتراطه فذكر الشروط يغني عن هذا البحث، فلا فائدة في عقد هذا المطلب.
فالجواب: أنَّ هذا حق؛ غير أنَّ ثمة لبسًا أحوج الباحثة إلى بيان طائفة من المعاني
التي لا تشترط دفعًا لما قد يقع؛ ومن ذلك:
أولاً : لا يشترط كون المستدرك أعلم من المستدرك عليه، وأقرر ذلك
باستدراك الجويني والغزالي على الشافعي.
ثانيًا : لا يشترط اتحاد أو اختلاف مذهب المستدرك والمستدرك عليه
(0) (0)
ثالثًا: لا يشترط التلازم بين الاستدراك والصحة، فالحكم على الاستدراك بقبوله أو رده - مسألة خاضعة للبحث والمدارسة، فيبقى مدار قبولها على قوة حجتها،
وحسن تقريرها.(D)
رابعا: لا يشترط في استدراك إلزام الخصم أن يكون المستدرك مُسلّما بالمستدرك به؛ لأنه قد يذكره من باب إفحام الخصم وإلزامه؛ لا من باب التسليم به.
(۱) يُنظر : الاستدراك الفقهي تأصيلاً وتطبيقًا (ص: ١٢٩).
(۲) يُنظر : المرجع السابق.
(۳) وسأذكر في الفصل القادم - بإذن الله - نماذج من استدراك المستدرك الموافق للمذهب، ونماذج أخرى
للمستدرك المخالف في المذهب.
(٤) يُنظر : استدراكات أبي شامة في إبراز المعاني على الإمام الشاطبي في " أبواب الأصول " من حرز الأماني جمعًا ودراسة، إعداد: أحمد بن علي بن عبدالله السديس، مجلة جامعة أم القرى، العدد (٤٥) (ص: ١٦-١٧).
دكتوراه إيمان قبوس ( كامل الرسالة .. الصورة النهائية ) ٢٥ .
Ali Fattani
١٤٣٧/٠٢/١٣
000
ص ٢٦٣