٣٤٢
- أهمية أن يكون هناك تنبؤ أكثر دقة بالنسبة لاحتياجات سوق العمل من القوى البشرية المتعلمه، ومقابله هذه الاحتياجات بقدرات النظام التعليمي على الوفاء بها، من خلال الربط بين تخطيط التعليم والتخطيط للقوى العاملة المؤهله والمدربة.
ويتضح لنا من هذه الدراسات أن للتعليم دوراً أساسياً في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وان أى قدر من التعليم فى مراحله المختلفة يحسن من مهارة الفرد العامل ويزيد من إنتاجيته وان التعليم المهنى الرسمى أفضل من التدريب في المصانع، وان كان كل منهما متلازمين، وأن التعليم والتدريب أثناء الخدمة يكمل كل منهما الآخر، ولكى تتحقق الفعالية الاقتصادية للتعليم، أن تعد القوى العاملة اللازمة للمجتمع بالكم والكيف المطلوبين، أن يحسن المجتمع إستغلال هذه القوى العاملة، وبذلك تصبح وكذلك يجب سياسة التعليم أمراً يوضع فى المنظور الديناميكي لنشاط المجتمع في مختلف
يجب
قطاعاته الإنتاجية والخدمية .
ثانياً: الإحتياجات التعليمية
الإحتياجات التعليمية ليست إصطلاحاً واضحاً، فلا يوجد مثل هذا الشئ الذي يسمى إحتياج الى التعليم سواء بالنسبة للفرد أو المجتمع، إلا في حدود القيم والأهداف الشائعة، وفى حدود الموارد المتاحة للوصول الى هذه الاهداف، وبعبارة أخرى تتوقف إحتياجات دولة ما الى التعليم على مجموعة الإحتياجات المتنافسة والتي تحددها قاعدة الأولويات والبدائل. وحتى يكون التخطيط قائماً على تقويم الإحتياجات التعليمية، يتحتم الإيمان بأن التعليم قادر على أن يسهم – بل أنه يساهم فعلا يساهم فعلا - في تحقيق أهداف الخطة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سواء بإمدادها بالأعداد اللازمة من القوى العاملة المدربة، أو بتغيير المفاهيم والإتجاهات نحو التقدم
(۲۱)
ومن هنا فإن الإتجاه السليم الذى يمكن فيه لدولة ما تقدير إحتياجاتها التعليمية هو أن تقرر أهدافاً معينة - محدده - للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
ص ٣٤٢