٣٣١
إستهلاك جارى أو مصروفات إجتماعية، ولعل أضعف الاقسام في سائر خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية تقريبا هي الأقسام التي تتصل بالتعليم والتدريب وغيرهما من جوانب تنمية إستعدادات الأفراد
(0)
فالتنمية الاقتصادية والاجتماعية هي حركة متصلة بين عوامل الإنتاج المادية وعوامله البشرية، بحيث توفر هذه الحركة أحسن المقومات اللازمة لزيادة الدخل القومى وارتفاع مستوى المعيشة، وليس هذا تقليلا من قيمة الاستثمار في السلع المادية، ولا من قيمة العمل على تكوين رؤس الأموال كضرورات للتنمية، بل تأكيداً لأن بعض الخدمات وخاصة الخدمات التعليمية مكملة للإنتاج السلعي، بل إن الزيادة التي تنجم عن التنمية الاقتصادية تحتاج إلى مواطن كفء لإستغلالها إستغلالاً حكيما يفيده ويفيد مجتمعه، ولا يتأتى هذا إلا عن طريق تعليم من أجل الكفاية الإنتاجية والإستهلاك الرشيد. ولعل أهم دروس الخطط الخمسية الأولى للإتحاد السوفيتى كانت ضعف الإنتاجية المترتب
(٦)
على التركيز في الاستثمارات الرأسمالية نتيجة لضعف كفاية القوى العاملة ولعدم الإستثمار الكافى فى التعليم وبذا أضحى التعليم من مستلزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولكن دور التعليم وعلاقته بمختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في التنمية هو الذي ما يزال في حاجة الى مزيد من الدراسة والبحث، بعد أن رسخ في الأذهان منذ أن نادى جون كينز» بنظريته في أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية خلال ثلاثينات هذا القرن، أن رأس المال المادى من أهم مجالات الإنطلاق في التنمية الاقتصادية، وقد أثرت هذه النظرية طويلا في كثير مما وضعه رجال الاقتصاد من مشروعات وخطط للتنمية، ومع الإعتراف بأهمية رأس المال المادى وضرورة استثماره بما يحقق الإطراد في زيادة حجم رأس المال كعامل في التنمية الاقتصادية، إلا أنه أصبح من الواضح الآن إعتبار رأس المال البشرى عاملاً
لا يقل أهمية عن رأس المال المادى فى عمليات التنمية الاقتصادية
(۷)
والاجتماعية (٧).
+
ص ٣٣١