شخصية أخرى. وتتويجا لكل هذه النظرات والتصرفات، تجد بعض الموظفين يتوقع الترفيع إلى المراتب والمناصب الأعلى . آليا وبمجرد مضى الحد الأدنى من الفترات الزمنية المتصلة بسلم الرواتب وقواعد الترفيع ، بغض النظر عن استحقاقه وأحقية وأفضلية
الآخرين . التقييم والتقويم :
وبغض النظر عن الطفرة البليونية ، وبغض النظر عن نظرة الناس الحالية حيال الخدمة العامة المدنية ، فانه يلزمنا الاصرار على اقامة منظومة لتقييم أداء كافة العاملين وتقويم ذلك الأداء . وكل مدير فى القطاع الحكومى مسؤول - أمام الله وأمام الدولة وأمام ضميره - عن أدائه وأداء العاملين معه . فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته . فالمدير مسؤول عما ـ وعمن - يدير ، والمستشار مسؤول عن نتائج ما يفكر فيه وما يشير ، والمعلم مسؤول عما يدرسه ، وعن كيفية ما يقوم بتدريسه وان منظومة عقلانيته للتقييم والتقويم تمكن المسؤولين من محاسبة المقصرين - واكرام المجدين - لهو أمر لا يحتمل التردد ولا
التأخير . فلا مكافأة ولا ترفيع عن طريق الاسترضاء والاستمالة والمراضاة ـ والتي غالبا ما تفيد الخاصة والصفوة المنتقاة من الأقربين والمجاملين - ولا خلط بين الحابل والنابل ، والمحسن والمسيء ، والا فقد الموظف الجيد - الذى لا يحالفه الحظ بالظهور - فرص المكافأة المذكاة والمرتجاة ، وقد يفقد الحافز على الابداع والانتاجية ، بل والدافع الى القيام بالحد الأدنى
من مستويات الأداء
السلطة والنفوذ :
ولتنفيذ مهام الاشراف والتوجيه والادارة فان هناك أسلوبين ممكنين في مجال التطبيقات الادارية . أحدهما يعتمد على قوة المنصب الرسمى ، تنزل من أعلى ويمنحها النظام للرئيس فيستخدمها على مرؤوسيه ، وهذا مايسمى بالسلطة . أما مايسمى بالنفوذ فهى القوة المكتسبة التى تواكب شاغل المنصب يستدرها من مرؤوسيه نتيجة تقديرهم . فصاحب السلطة « يأمر » ويشير إلى قواعد العمل ومواد النظام ، وقد يتحقق ما أمر به . أما صاحب النفوذ فيطلب فيجد تجاوبا مع طلباته دون اللزوم إلى الاشارة الى اللوائح والقرارات والنظام . ولا نجزم بأن أحد الأسلوبين مضمون النتائج في كافة الظروف
٣٦٦
ص ٣٦٦