۹۸
شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
٢٧٤ - وليس منه كلُّ مالم نقدِرِ عليه من مُعتاد فعلِ البَشَرِ ٢٧٥ - واشترط الإمكان عند الأكثر ونسبوا خلافه للأشعَرِي ٢٧٦ - والاتفاق أنَّه قد وقعا بمـا مـن الـمـعـلـوم أن لـن يـقـعـا
-
المبحث الثالث: تكليف الكفار
۲۷۷ - وليس في التكليف شرطاً قطعا أن يحصل الشرط المراد شرعا ۲۷۸ ـ وهي بحكم الفرض في وقوع تكليف من كَفَرَ بالفروع ۲۷۹ ـ وبــاتــفــاق قاطع البرهان أن خُوطب الكفار بالإيمانِ ٢٨٠ ـ ليحصل التكليف بالمشروع في حقهم من سائر الفُروع ۲۸۱ - وأنّهم ليسوا بمقبولي العمل حتى يُرى الإيمانُ منهم قد حَصَلْ ۲۸۲ ـ والـخـلف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن ممنوع ۲۸۳ - وليس من ذلك باتفاق ما مثل الاتلاف على الإطلاقِ الفصل الثالث : في الحقوق
المبحث الأول: أقسام الحقوق المترتبة في ذمة المكلف
٢٨٤ - ترتب الحُقوقِ في المطالبِ مُشـتـرك وخالص لـجــانـبِ ٢٨٥ - فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط بالمماتِ ٢٨٦ - وخالص للعبدِ كالدين إذا أسقطَهُ فنافذ ما أنفذَا ۲۸۷ - وذو اشتراك مثل حد القذف فذا الذي فيه مناط الخُلفِ ۲۸۸ - فبعضُهم حق العبادِ غلبوا وقيل حقُّ الله فيه أوجَبُ
المبحث الثاني: أقسام الحقوق باعتبار التحديد وعدمه
۲۸۹ - ومــنــه مــحــدود له ترتب في ذمة ديناً عـلـيـه يَجِبُ
ص ٩٨