۹۰
. شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
١٥٣ - فالواجب المطلوب شرعاً فعله جزماً ودون الـجـزم ندب أصـلـه ١٥٤ ـ والتركُ إن يُطلب هذا الحرامُ مَعْ جزم ومكروه إن الجزم ارتفع ١٥٥ ـ وما أتى التخييرُ فيه شَرْعاً فعلاً وتركـاً فـالـمـبـاحُ يُدْعَى ١٥٦ ـ ومن خطاب الشرع الأحكام لا مِنْ صفةِ الأعيانِ حيثُ تُجْتَلى
من تتعلق بهم الأحكام الشرعية
١٥٧ ـ ولا يُــرى تـعــلــق الأحـكـام إلا بقصد من أُولي الأفـهــام ١٥٨ - فمالها تعلق بالنّاسي ولا يـمـن أشـبـهـه فـي النـاس
المبحث الأول: الواجب واحكامه
المطلب الأول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
١٥٩ ـ وما به تمام واجب وَجَبْ من أمره الأولِ ضِمْناً يُكْتَسَبْ
المطلب الثاني: في الفرض والواجب
١٦٠ - معنى الوجوبِ الفرضُ باتفاقِ وخالف النعمان في الإطلاقِ ١٦١ - فجعل الفرضَ عن القطعي والواجب الثابت عن ظني
المطلب الثالث: تقسيمات الواجب
أولاً: فرض العين وفرض الكفاية
١٦٢ - والفرضُ مقسوم إلى نوعين فرضُ كفاية وفرضُ عَينِ ١٦٣ - فما على الأعيانِ فرضُه كُتِب فذاك فرضُ العين ليسَ يَنقَلِبْ ١٦٤ ـ ومـا عـلـى الـجـمـلـة كـالجهادِ فرضُ كفاية عـلـى الـعـبـادِ ١٦٥ - يسقط عن كلِّ إذا البعضُ فَعَل ويأثَمُ الجميعُ إِنْ هُو انهمل
ص ٩٠