۸۲۰
. شرح نظم مرتقى الوصول إلى علم الأصول
-
المبحث الثاني: ما يدخل فيه الترجيح
۷۹۸ ـ ويدخل الـتـرجـيحُ في الظني لا في الذي يُنسب للقطعي ٧٩٩ ۷۹۹ ـ والواجب الأخذ بمعلوم إذا عارض ظنّاً غيره لا يُحتذى ٨٠٠ - تقدم التاريخ فيه أو جهل وسابق الظن على النسخ حُمِل ۸۰۱ - وظاهرُ السُّنة والكتاب في تعارض ثالثها التوقفي ٨٠٢ - وإن يكن فيهنَّ ذو احتياط وفي النصوص الأخذُ بالمحتاط ۸۰۳ - والمنعُ للقاضي وما قد وافقة حكم القياس راعوا الموافقة
التحليل والعرض
أولاً: الترجيح في الظني والقطعي ذكر الناظم رحمه الله أن الترجيح إنما يكون في الأدلة الظنية لا في القطعية، وهذا قول جماهير الأصوليين (۱) ، وأدلتهم على ذلك ما يلي : ١ - أن الترجيح إنما يكون عند وجود التعارض والتعارض في القطعيات محال لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما.
٢ - أن الترجيح تقوية لأحد الدليلين والأدلة القطعية لا يوجد فيها
(۱) العضد على ابن الحاجب (۳۱۰/۲) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص (٤١٧)، المحلي على جمع الجوامع (٣٥٩/٢).
ص ٨٢٠